عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (103)، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والتشغيلية، في إطار الحرص على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وضمان الاستدامة المالية، واستمرارية تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.
جاء الاجتماع برئاسة إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور عدد من أعضاء المجلس وممثلي الجهات المعنية، إلى جانب قيادات الهيئة.
واستهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع السابق رقم (102)، بما يعكس انتظام انعقاد الاجتماعات واستمرارية متابعة تنفيذ القرارات.
وفي خطوة تستهدف ضمان عدم تأثر الخدمات الصحية، وافق مجلس الإدارة على مد التعاقد القائم مع الهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة شهر أو حتى توقيع التعاقد الجديد، أيهما أقرب، في ضوء استمرار المفاوضات بين الجانبين.
كما ناقش المجلس طلب وزارة الصحة والسكان بشأن المشاركة في رأس مال شركة «e-health»، حيث تم تكليف لجنة الاستثمار بدراسة المقترح بشكل شامل، تمهيدًا لعرض التوصيات واتخاذ القرار المناسب.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية، تابع المجلس مستجدات الفحص الاكتواري للمركز المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية استكمال الإجراءات وفقًا لأعلى المعايير المهنية.
واستعرض المجلس تقرير لجنة المراجعة المنبثقة عنه، في إطار دعم منظومة الحوكمة وتعزيز آليات الرقابة الداخلية، بما يضمن كفاءة الأداء والشفافية.
كما وافق المجلس على مد التعاقد مع الشركة المصرية لنقل البيانات لتشغيل خدمات مركز الاتصال لمدة شهر، لضمان استمرارية الخدمة دون معوقات لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد الجديدة.
وفي سياق تعزيز التعاون المؤسسي، أقر المجلس مشروع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية المصرية ممثلة في وحدة العدالة الاقتصادية، بما يدعم جهود تحقيق العدالة في توزيع الموارد، وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
كما استعرض الأعضاء موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، في إطار تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر داخل الهيئة.
وأكد مجلس الإدارة أن هذه القرارات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تستهدف دعم استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب توجهات الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
