أعلنت وزارة التجهيز والماء المغربية عن إطلاق طلب عروض دولي لإنجاز دراسة شاملة لتقييم توحل عشرة سدود كبرى بالمملكة، في خطوة استراتيجية لتعزيز إدارة الموارد المائية. وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 7.66 ملايين درهم، موزعة على حصتين، وتضم سدوداً حيوية منها واد المخازن والوحدة والمنصور الذهبي. وتهدف الدراسة إلى قياس تراكم الأوحال وتحديد تأثيرها على السعة التخزينية، في ظل التحديات المائية التي يواجهها المغرب. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من جهود المملكة لضمان استدامة القطاع المائي مواكبة للتغيرات المناخية.
حصة أولى لخمسة سدود استراتيجية
تشمل الحصة الأولى من الصفقة، بقيمة 4.86 ملايين درهم، خمسة سدود كبرى هي واد المخازن والشريف الإدريسي والنخلة والوحدة والمنصور الذهبي. وسينجز المكتب الفائز رفوعات باثيمترية وطبوغرافية دقيقة لقياس مستوى التوحل، مع إعداد نماذج رقمية للتضاريس تحت الماء تعتمد على سحابة نقط عالية الدقة، مما يسمح بإعادة تشكيل قعر السدود وتحليل التغيرات الطارئة عليها بدقة علمية متقدمة.
حصة ثانية وخمس سدود إضافية
تخص الحصة الثانية، بكلفة 2.80 مليون درهم، سدود غيس ومحمد الخامس وواد زا ومشرع حمادي والحسن الداخل. وتتطلب الدراسة إعداد خرائط تفصيلية وحسابات هيدروليكية لتحديد منحنيات العلاقة بين المنسوب والمساحة والحجم، مع مقارنة المعطيات الحالية بالدراسات السابقة لتحليل تطور ظاهرة التوحل ورصد وتيرتها وتأثيرها على مردودية السدود.
التزامات تقنية ورقمية دقيقة
يلزم دفتر التحملات المكتب المختار بتقديم تقارير مرحلية ونهائية مدعومة بالرسوم والخرائط، وتسليم قاعدة بيانات رقمية متكاملة تضم الإحداثيات الجغرافية وملفات نظم المعلومات الجغرافية، وفق نظام الإسقاط الوطني المغربي. كما يُفتح باب المنافسة أمام مكاتب الدراسات الدولية، على أن يتم فتح الأظرفة في 20 ماي 2026 بمقر المديرية بالرباط.
السياق المائي والتحديات المناخية
تأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه المغرب ضغوطاً مائية متزايدة بسبب التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، مما يجعل الحفاظ على السعة التخزينية للسدود أولوية وطنية لضمان الأمن المائي والغذائي للمملكة. وتعكس الصفقة التزام الحكومة بتبني منهجيات علمية حديثة لإدارة القطاع المائي بكفاءة واستدامة.
تمثل صفقة تقييم توحل السدود استثماراً حكيمًا في مستقبل الموارد المائية بالمغرب، وتعكس التزام الحكومة بتبني منهجيات علمية حديثة لإدارة القطاع. ومع فتح الأظرفة في 20 ماي 2026، ينتظر أن تسهم نتائج هذه الدراسة في وضع خطط فعالة لصيانة السدود وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات التنمية المستدامة.
