وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والثمانين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على حزمة من القرارات المهمة التي تستهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب تعزيز التنمية الصناعية وزيادة الصادرات.
وشملت القرارات الموافقة على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، بما يواكب التطورات العالمية في حركة التجارة الدولية، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتحفيز القطاع الصناعي على التوسع وزيادة الإنتاج، فضلًا عن تقليل زمن الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالموانئ، مع تشديد العقوبات على المخالفات للحد من التلاعب.
كما تضمنت التعديلات منح مزايا جديدة، من بينها تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وخفض الضريبة الإضافية، مع إعفاء بعض المشروعات القومية من تلك الرسوم، إلى جانب تقديم حوافز خاصة لمصانع إنتاج المركبات الكهربائية دعمًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي إطار دعم الاستثمار الصناعي، وافق المجلس على إقامة عدد من المشروعات بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة الروبيكي، شملت مشروعات لتصنيع الأثاث، والمنسوجات، والجوارب، والأحذية، بإجمالي استثمارات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وتستهدف التصدير بنسبة 100%، مع توفير آلاف فرص العمل للشباب المصري.
كما وافق المجلس على اكتتاب مصر في زيادات رأس مال هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، بما يدعم جهود الدولة في تمويل المشروعات التنموية ومكافحة الفقر.
وفي قطاع الخدمات، تمت الموافقة على إنشاء مخازن استراتيجية للهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، لتعزيز كفاءة تقديم الخدمات الطبية، إلى جانب استكمال مشروعات جامعية وطبية بجامعة السويس.
وشملت القرارات أيضًا الموافقة على توريد 500 دراجة هوائية ضمن مبادرة “دراجتك صحتك”، وتشجيع استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة، فضلًا عن التعاقد لتوريد مستلزمات صيانة لعربات السكك الحديدية لضمان انتظام التشغيل.
وفي ظل التحديات الإقليمية، قرر مجلس الوزراء منح مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر لمد فترات تنفيذ العقود دون غرامات، دعمًا للشركات المتأثرة باضطرابات سلاسل الإمداد.
كما وافق المجلس على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، وإتاحة مهلة جديدة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ضمن قانون الإيجار القديم.
وفي سياق ترشيد الإنفاق، وجه المجلس بخفض استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وتأجيل بعض المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود، مع إعداد تقارير عاجلة عن تلك المشروعات.
وأكدت الحكومة أن هذه القرارات تأتي في إطار رؤية شاملة لدعم الاقتصاد المصري، وتعزيز بيئة الاستثمار، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
