استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الخميس بالرباط وفداً عن جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، في لقاء خُصص لعرض آخر التعديلات التي شملت مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة. وشهد اللقاء تقديم أبرز المستجدات التي أُدخلت على المشروع بعد إدراج مطالب المهنيين، مما يعكس استمرار الحوار البناء بين السلطة التنفيذية وممثلي المهنة. وبحسب المعطيات المقدمة، تقرر إحالة المشروع على البرلمان في نفس اليوم، حيث يُنتظر أن يشكل فضاءً للنقاش التفصيلي وإدخال تعديلات إضافية قبل المصادقة النهائية. يهدف هذا المسار التشريعي إلى تحديث إطار ممارسة المهنة وضمان توازنات عادلة تخدم العدالة والمواطنين، مما يعزز الثقة في المنظومة القضائية ويواكب التطورات القانونية المعاصرة.
لقاء أخنوش مع المحامين وعرض آخر تعديلات المشروع
عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعاً مع وفد جمعيات هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب الحسين الزياني، خصص لمناقشة آخر التعديلات المدخلة على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات التي استجابت لمطالب المهنيين التي تقدمت بها الجمعيات خلال مراحل التشاور السابقة. ويعكس هذا الحوار استمرار نهج التشاور والتشارك بين الحكومة وهيئات المهنة، مما يضمن صياغة نص قانوني متوازن يلبي تطلعات جميع الأطراف ويخدم مصلحة العدالة.
إحالة المشروع على البرلمان لفتح نقاش تشريعي موسع
تقرر إحالة مشروع قانون المحاماة على البرلمان في نفس يوم اللقاء الحكومي، ليبدأ مسار تشريعي جديد يتسم بالشفافية والمشاركة. ويُنتظر أن يشكل الفضاء البرلماني منصة للنقاش التفصيلي حول مضامين المشروع، حيث ستتمكن الفرق البرلمانية من اقتراح تعديلات إضافية تُغني النص وتضمن شموليته. ويأتي هذا الإجراء في إطار احترام المسار الديمقراطي وإشراك مختلف المكونات السياسية في صياغة التشريعات الكبرى، مما يعزز جودة القانون النهائي وجاهزيته للتطبيق الفعال على أرض الواقع.
أهداف المشروع وتحديث إطار ممارسة مهنة المحاماة
يهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، بما يواكب التطورات التشريعية والقضائية المعاصرة. ويركز النص على ضمان توازنات عادلة بين حقوق المحامين وواجباتهم، وتعزيز استقلالية المهنة، وتحسين ظروف ممارستها بما يخدم مصلحة المتقاضين. كما يسعى المشروع إلى تعزيز دور المحامي كشريك أساسي في تحقيق العدالة، مما يعزز الثقة في المنظومة القضائية برمتها. وتُعد هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو مأسسة المهنة وتطوير أدائها في خدمة الوطن والمواطنين.
