في تحرك يعكس الحضور المصري الفاعل على الساحة الاقتصادية الدولية، قاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، نشاطًا مكثفًا خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن وفد حكومي رفيع المستوى.
وعقد الوزير سلسلة من اللقاءات المهمة مع قيادات المؤسسات المالية الدولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وقيادات البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لبحث سبل تعزيز التعاون ودعم الاقتصاد المصري.
وأكد وزير التخطيط، خلال لقاءاته، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية، مدعومًا بحزمة من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية التي تبنتها الدولة، وفي مقدمتها تطبيق نظام سعر صرف مرن، بما ساهم في احتواء تداعيات الأزمات العالمية.
وشدد على أن تمكين القطاع الخاص يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تنفيذ برنامج إصلاح شامل يستهدف تحقيق نمو مستدام، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتحسين بيئة الاستثمار.
وخلال لقائه مع المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، أشاد الوزير بدور المؤسسة في دعم القطاع الخاص، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، مؤكدًا التطلع إلى توسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه، أكد مسؤولو المؤسسة التزامهم بمواصلة دعم جهود التنمية في مصر، من خلال توفير التمويل والخبرات الفنية، مع التوسع في مشروعات جديدة تدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
كما بحث الوزير، خلال لقائه مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فرص تعزيز التعاون في مجالات استراتيجية، تشمل الأمن الغذائي، وإدارة الموارد المائية، والسياحة، والزراعة، إلى جانب دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتطوير الموانئ، وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأشاد نائب رئيس البنك الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم مزيد من الدعم، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والسياحة، والتمويل المبتكر، بما يسهم في خلق فرص عمل وتعزيز دور القطاع الخاص.
وفي السياق ذاته، ناقش وزير التخطيط مع المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار سبل تعزيز بيئة الإستثمار في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية الضمانات الاستثمارية في جذب رؤوس الأموال وزيادة ثقة المستثمرين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.
وأكد الجانبان الحرص على توسيع التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية، ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في المنطقة.
