تسبب عطب تقني مفاجئ في الموقع المخصص للوائح الانتخابية العامة في إبطاء وتيرة جمع التوقيعات الخاصة بعريضة “العودة إلى الساعة القانونية”، بالنظر إلى أن قبول هذه الأخيرة يظل رهينا بكون الموقعين مسجلين في اللوائح الانتخابية. وفي مسعى للتحقق من هذا الخلل، حاول “تيلكيل عربي” اختبار آليات التأكد من التسجيل، ليكتشف توقف الخدمة الهاتفية 2727 وصعوبات في الموقع الإلكتروني. يُعد هذا العطل تحدياً رقمياً، مما يفتح آفاقاً لمراجعة البنية التقنية. يبقى الرهان على سرعة الإصلاح، مما يضمن حقوق المواطنين ويعزز الثقة في الخدمات الإلكترونية في ظل الحملات المدنية المتصاعدة.
عريضة الساعة القانونية تتأثر بتعطل منصة التحقق الانتخابية
تواجه حملة “العودة إلى الساعة القانونية” صعوبات في جمع التوقيعات بسبب العطب التقني الذي أصاب موقع اللوائح الانتخابية، حيث يشترط قبول التواقيع أن يكون الموقعون مسجلين رسمياً في هذه اللوائح. وتُعد هذه العريضة جزءاً من حراك مدني يهدف إلى استعادة التوقيت الأصلي للمملكة، مما يعكس اهتماماً شعبياً بقضايا الحياة اليومية. وتُبرز هذه التحديات أهمية البنية الرقمية الموثوقة، مما يضع السلطات أمام مسؤولية ضمان استمرارية الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
خدمة 2727 تتوقف والرسالة الخطأ تعيق الناخبين المسجلين
إلى حدود أسابيع قليلة مضت، كان بإمكان المواطنين التأكد من تسجيلهم في اللوائح الانتخابية عبر الخدمة الهاتفية المجانية على الرقم 2727، غير أن هذه الخدمة لم تعد تشتغل في الوقت الراهن. وبالموازاة مع ذلك، يواجه المستخدمون صعوبات مماثلة عبر الموقع الإلكتروني، إذ إن إدخال معطيات أشخاص مسجلين فعليا يقابل برسالة تفيد: “لم يتم العثور على معلومات تتوافق مع معطيات البحث”. وتُعد هذه الأخطاء التقنية مصدراً للإرباك للمواطنين الراغبين في المشاركة في الحياة المدنية.
منسق الحملة: 4000 توقيع فقط وعراقيل بيروقراطية غير مبررة
قال محسن الودواري، منسق الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، إن “الحملة تعرف تباطؤاً ملحوظاً على مستوى التوقيعات بسبب المشكل التقني”، معرباً عن أسفه لـ”عدم تلقي مراسلتنا من طرف وزارة الداخلية لأسباب غير مبررة قانونياً”. وأضاف أن “الحملة شبه متوقفة لهذا السبب، ولم تتجاوز بعد 4000 توقيع مبدئي منذ الأسبوع الفائت”، داعياً الوزارة الوصية إلى الإسراع بحل هذا المشكل التقني من أجل استئناف جمع التوقيعات.
