جرى، أمس الخميس بإسطنبول، توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس المستشارين ومجلس الشيوخ الكمبودي، تروم الارتقاء بالتعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين. ووقع على المذكرة كل من رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الكمبودي أوش بوريث، عقب مباحثات ثنائية على هامش أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي. يُعد هذا التوقيع خطوة استراتيجية، مما يفتح آفاقاً لشراكة برلمانية أعمق. يبقى الرهان على تفعيل بنود المذكرة، مما يعزز التنسيق الدولي ويعكس التقارب في الرؤى بين البلدين الشقيقين في ظل الاحتفاء بمرور ثلاثين سنة على العلاقات الدبلوماسية.
مذكرة تفاهم تؤسس لتعاون برلماني مؤسسي بين الرباط وبونوم بنه
وقع على مذكرة التفاهم كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، والنائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الكمبودي، أوش بوريث، عقب مباحثات ثنائية جمعتهما على هامش أشغال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي بإسطنبول. وأكد ولد الرشيد أن توقيع المذكرة يأتي لمواكبة الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين المغرب وكمبوديا، ومنح هذا المسار بعداً مؤسساتياً، ويشكل إطاراً عملياً لترسيخ التواصل المنتظم، وتبادل الخبرات والتجارب، وتكثيف التنسيق داخل الفضاءات البرلمانية الإقليمية والدولية.
ثلاثون عاماً من العلاقات الدبلوماسية: محطات تعاون سياسي واقتصادي وثقافي
أشار ولد الرشيد إلى أن العلاقات بين البلدين ازدادت رسوخاً بفضل انتظام المشاورات السياسية، وتعميق مجالات التعاون لتشمل الأبعاد السياسية والاقتصادية والأكاديمية والثقافية والسياحية، في أفق الاحتفاء، خلال سنة 2026، بمرور ثلاثين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وأعرب عن تقدير المملكة المغربية لكمبوديا ولموقفها البناء من قضية وحدتها الترابية، مذكراً بأن البلاغ المشترك الصادر في ختام الاجتماع المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر 2025 شكل محطة مهمة، عبرت خلالها كمبوديا بوضوح عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي.
بوريث: 2026 سنة خاصة لتعزيز مسار التعاون الثنائي بين البلدين
من جانبه، أكد أوش بوريث أن سنة 2026 تكتسي طابعا خاصاً بالنسبة لكل من كمبوديا والمغرب، حيث يحتفل البلدان بالذكرى الثلاثين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية التي انطلقت سنة 1996، معتبراً أن هذه المناسبة تشكل محطة مهمة لتعزيز مسار التعاون الثنائي. وأعرب رئيس مجلس المستشارين عن ارتياحه للتطور الإيجابي الذي تشهده علاقات الصداقة بين المملكتين، وهي علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
