في إطار توجهات الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد، وتنفيذًا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، تواصل الحكومة تحركاتها لطرح عدد من شركات قطاع البترول، تمهيدًا لقيدها بشكل مؤقت في البورصة المصرية، في خطوة تستهدف رفع كفاءة هذه الكيانات وتعزيز قدرتها التنافسية وجذب استثمارات جديدة.
وفي هذا السياق، تم الإتفاق على بدء إجراءات القيد المؤقت لنحو 10 شركات تابعة لقطاع البترول، حيث وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد برنامج زمني واضح ومحدد للانتهاء من إجراءات القيد، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.
ويأتي هذا الطرح كجزء من خطة أوسع لدعم الاقتصاد الوطني، إذ من المتوقع أن يسهم في جذب تدفقات مالية واستثمارات مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات، إلى جانب تحسين الكفاءة الإدارية داخل الشركات عبر تطبيق قواعد حوكمة ورقابة أكثر صرامة، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية.
كما يوفر الطرح في البورصة بدائل تمويلية مستدامة بعيدًا عن الاعتماد على الموازنة العامة أو القروض، بما يدعم خطط التوسع والنمو، ويعزز ثقة المستثمرين في سوق المال المصرية، ويدفعها نحو مزيد من الاستقرار والجاذبية.
