في اجتماع يعكس أولوية ملف الطاقة على أجندة الحكومة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع وزيري المالية والبترول والثروة المعدنية، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين الوزارتين.
وخلال الإجتماع، تم استعراض الجهود المكثفة لتأمين مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، بما يضمن استقرار السوق المحلي واستدامة تلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد وزير المالية حرص الدولة على توفير السيولة المطلوبة لقطاع الطاقة، مشددًا على استمرار العمل لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودعم القطاعات الحيوية، بما يضمن استقرار الاقتصاد وتلبية الاحتياجات الأساسية.
كما تناول الاجتماع الموقف الحالي للمخزونات البترولية، إلى جانب خطط وزارة البترول لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم توجه الدولة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وفي هذا السياق، أشار وزير البترول إلى عدد من المشروعات الجارية لزيادة الإنتاج، من بينها التشغيل التجريبي للتوسعات الجديدة بمجمع “جاسكو” بالصحراء الغربية، لإنتاج مشتقات الغاز عالية القيمة، إلى جانب التوسع في عقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الحفر إقليميًا ودوليًا، لدعم قدرات القطاع وتحقيق مستهدفات الخطة الخمسية.
وكشف الاجتماع عن تطورات مهمة في ملف مستحقات الشركاء الأجانب، حيث نجحت الحكومة في خفضها من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار في مارس 2026، مع خطة لاستكمال سدادها بالكامل بحلول 30 يونيو المقبل، في خطوة تعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.
وأكد وزير البترول استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية وتهيئة مناخ الاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الشركاء الأجانب وتحقيق قيمة مضافة مرتفعة من مشروعات القطاع.
كما تابع الإجتماع خطة طرح عدد من شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، حيث يجري العمل على القيد المؤقت لنحو 10 شركات، في إطار خطة لإعادة هيكلة الإدارة وتعزيز الكفاءة وتحويل النجاحات التي حققها القطاع إلى سيولة تدعم التوسع في المشروعات المستقبلية، مع التركيز على الشركات ذات الملاءة المالية القوية والقدرة على جذب الاستثمارات.
