دعا عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، الكسابة إلى طرح أكباش أضاحي العيد في الأسواق، في خطاب أمام البرلمان بغرفتيه، قبل أن يُفاجئ الفراقشية بإعلان رسمي عن انتهاء الدعم المالي الذي كانت ترصده الحكومة في مناسبات سابقة لمواجهة غلاء الأضاحي. وأكد أخنوش أن التقديرات الرسمية تشير إلى توفر المغرب اليوم على حوالي 40 مليون رأس من الأغنام، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المملكة سيمكن من ضمان مستقبل القطيع الوطني. وشدد على أن العرض سيفوق الطلب خلال عيد الأضحى المقبل، مما يعكس وفرة المخزون ويُبشر باستقرار الأسعار. وتُبرز هذه التصريحات تحولاً في السياسة الحكومية، مما يضع الفاعلين في سلسلة اللحوم الحمراء أمام تحديات جديدة تتطلب تكيفاً مع معطيات السوق دون دعم مباشر.
أخنوش يخاطب الفراقشية: الدعم المالي انتهى هذه السنة
وجه رئيس الحكومة المغربية رسالة واضحة للفراقشة والتجار المتخصصين في تجارة الأضاحي، مؤكداً أن الدعم المالي الذي اعتادوا عليه في السنوات السابقة لن يكون متاحاً هذه السنة. وأوضح أخنوش أن هذا القرار يأتي في إطار مراجعة السياسات العمومية وترشيد النفقات، مع الاعتماد على وفرة المخزون الوطني من الأغنام لضمان توازن السوق. وتُشكل هذه المعلومة صدمة للفاعلين في القطاع، مما يستدعي إعادة حسابات التسعير والتوزيع في ظل غياب الدعم الحكومي المباشر.
40 مليون رأس غنم: رقم قياسي يضمن مستقبل القطيع
أبرز عزيز أخنوش أن المغرب يتوفر اليوم على حوالي 40 مليون رأس من الأغنام، وهو رقم لم يُسجل سابقاً في تاريخ المملكة، مما يعكس نجاح السياسات الفلاحية المعتمدة في تنمية الثروة الحيوانية. وأكد أن هذا المخزون الضخم سيمكن من ضمان مستقبل القطيع الوطني وتلبية الطلب المحلي خلال عيد الأضحى وما بعده. وتُظهر هذه المعطيات دينامية إيجابية في القطاع الفلاحي، مما يعزز الأمن الغذائي ويدعم استدامة الموارد الحيوانية في مواجهة التحديات المناخية.
وفرة العرض وتوقعات استقرار أسعار الأضاحي
أكد رئيس الحكومة أن العرض من الأغنام سيفوق الطلب خلال عيد الأضحى المقبل، مما يُبشر باستقرار الأسعار وتخفيف الأعباء على المواطنين. وأشار إلى أن وفرة المخزون الوطني تُعد عاملاً حاسماً في ضبط السوق ومنع أي مضاربات غير مبررة. وتُبرز هذه التوقعات ثقة الحكومة في قدرة القطاع على الاستجابة للحاجيات الموسمية، مما يضع الفاعلين أمام مسؤولية احترام المعقول في التسعير وضمان وصول الأضاحي للمواطنين بأسعار عادلة.
