كشفت قناة “إن بي سي” السبت 25 أبريل 2026 في واشنطن، أن حجم الدمار الذي ألحقته الضربات الإيرانية بالقواعد الأمريكية في الخليج يتجاوز الأرقام الرسمية، مع تقديرات بتكاليف إصلاح تتجاوز المليارات. وأفاد تقرير مشترك لمركز “سي إس آي إس” و”بي بي سي” بأن الأضرار بلغت 800 مليون دولار في الأسبوعين الأولين من الحرب التي اندلعت في يناير 2026. وتُعد هذه التطورات مؤشراً على اضطراب متصاعد في أسواق النفط العالمية، مع تحذيرات من صدمة إمدادات غير مسبوقة قد ترفع الأسعار وتؤثر على سلاسل التوريد الدولية. ويراقب المحللون هذه المعطيات لما لها من أثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي، مع تأكيد أن تهدئة التوترات تظل السبيل الأمثل لضمان أمن الطاقة في منطقة الخليج الحيوية.
تقديرات الأضرار العسكرية وتأثيرها على أسواق الطاقة
أوضح مارك كانسيان، كبير مستشاري مركز “سي إس آي إس”، أن حجم الأضرار لم يُبلّغ عنه بشكل كامل حتى الآن، مشيراً إلى أن تحديد القيمة النهائية للخسائر يتوقف على توفر معطيات ميدانية إضافية. وتُعد هذه الضغوط العسكرية عاملاً محورياً في تقلبات أسواق النفط، حيث يعتمد المستثمرون على استقرار المنطقة لضمان تدفق الإمدادات. وتُبرز التقارير المشتركة بين مراكز الدراسات ووسائل الإعلام الدولية حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في ظل تصاعد المواجهات، مما يستدعي يقظة مستمرة من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
مخاطر صدمة الإمدادات وتداعياتها على الاقتصاد العالمي
تأتي المعطيات الجديدة لتسلط الضوء على الكلفة الاقتصادية للمواجهات العسكرية الجارية، مع تحذيرات من احتمال صدمة إمدادات غير مسبوقة في أسواق النفط العالمية. وقد يؤدي استمرار التوترات إلى تعطيل خطوط الشحن في مضيق هرمز، الممر الحيوي لنقل النفط الخليجي إلى الأسواق العالمية. ويرى خبراء أن أي اضطراب في هذا الممر الاستراتيجي قد يرفع أسعار الخام بشكل حاد، مما يهدد التعافي الاقتصادي العالمي ويزيد من ضغوط التضخم في الدول المستوردة للطاقة.
