في إطار توجه الدولة نحو تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال ودعم خطط التوسع الصناعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النمو الإقتصادي، عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وعدد من مسؤولي المجموعة، لبحث مستجدات خططها الإستثمارية والتوسعية، وسبل توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو.
وخلال الإجتماع، أكد الوزير أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الإستثمار الصناعي، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الإعتماد على المكون المحلي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الإستثمار بشكل مستمر بما يضمن توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقراراً وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي حجم استثمارات المجموعة، إلى جانب تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، بما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، موضحًا أن المجموعة تساهم في دعم التنمية الصناعية من خلال تقديم منتجات تلبي احتياجات المستهلك في مختلف القطاعات.
وأكد الوزير أن الوزارة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية الجادة، خاصة تلك التي تستهدف زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
كما أوضح حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات كبار المستثمرين الوطنيين بشأن تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية، حيث تناول الاجتماع مقترحات المجموعة لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجستية، إلى جانب مناقشة تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية أمام المصنعين الوطنيين لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، مع العمل على تطوير وتحديث منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي بما يدعم التصنيع الحقيقي، ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، ويحول التحديات إلى فرص للتوسع وزيادة الصادرات.
وفي هذا السياق، شدد على أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع مختلف الجهات والوزارات ذات الصلة بنشاط المجموعة، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الجهود المؤسسية لدعم الصناعة، وخلق مسار سريع لحل أي تحديات طارئة، بما يحقق الانسجام بين السياسات الاستثمارية والخطط الصناعية على أرض الواقع.
