انطلقت، اليوم، فعاليات استضافة مصر للفعالية الدولية رفيعة المستوى للمجلس العالمي للسياحة والسفر (WTTC)، على متن إحدى البواخر السياحية العالمية ، وذلك بعنوان “رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل”.وذلك في رحلة بحرية تعبر قناة السويس مروراً بعدد من المدن والموانئ المصرية الأخرى، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية،

حضور شركاء صناعة السياحة الدوليين

وقالت وزارة السياحة والآثار ، في بيان صحفي اليوم ،إن هذه الفعالية انعقدت بحضور رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للسياحة والسفر، و جلوريا جيفارا الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة والسفر، و300 من قادة صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، من بينهم وزراء، ورؤساء هيئات حكومية من مختلف دول العالم، وأعضاء المجلس العالمي للسياحة والسفر، وممثلو القطاع الخاص والغرف السياحية، والرؤساء التنفيذيون، وشركاء صناعة السياحة الدوليون، كما شارك في الحضور الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والنائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

ومن جهته قال شريف فتحي وزير السياحة والآثار ، إن مصر، أرض التنوع الفريد الذي لا يُضاهى عالمياً، بما تمتلكه من مقومات ومنتجات سياحية متنوعة قادرة على تلبية اهتمامات السائحين من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى ما تتمتع به الدولة المصرية من خبرات واسعة ومتراكمة في قطاع السياحة.

وأوضح الوزير أن زيارة مصر تمثل تجربة تجمع بين الأصالة والتنوع، حيث تتيح للزائر تجربة متكاملة في مختلف جوانب الرحلة السياحية، بما في ذلك الاستمتاع بالمأكولات المصرية التقليدية وغيرها من التجارب الأصيلة التي تُثري تجربة السائح.

رفع معدلات رضاهم وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري

وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تحسين تجربة السائحين في مصر، بما يُسهم في رفع معدلات رضاهم وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

و تطرق وزير السياحة والآثار إلى مفهوم القيادة المؤسسية، مؤكداً إيمانه بأهمية وجود رؤية واضحة يتم من خلالها توحيد الجهود ومواءمة عمل فرق العمل لتحقيقها، ومشيراً إلى أن ذلك يتطلب تحديداً دقيقاً للاتجاهات العامة، إلى جانب اختيار الكفاءات القادرة على تنفيذ هذه الرؤية بكفاءة.

وأضاف أن هذا النهج هو ما تبنته الوزارة خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الحالية ترتكز بالأساس على إبراز التنوع الكبير الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري.

وأكد وزير السياحة والآثار على أهمية العمل الجماعي والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، موجهاً الشكر لفريق عمل الوزارة والهيئات التابعة لها على ما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية، ومشيرًا إلى تحقيق القطاع نمواً بنحو 20% خلال العام الماضي، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في معدلات الإنفاق السياحي.

و شدد على أهمية تحقيق التوازن بين إدارة المواقع الأثرية وتنمية القطاع السياحي، موضحاً وجود رؤية مشتركة وتنسيق مستمر بين قطاعي السياحة والآثار لتحقيق هذا الهدف، فضلاً عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، الذي أسهم بالفعل في تنفيذ وتطوير عدد من المشروعات بالمناطق الأثرية بما يحقق المنفعة المتبادلة.

وفي ختام كلمته، أكد شريف فتحي على وجود التزام راسخ تجاه الشعب المصري والعالم بالحفاظ على الآثار وصون المواقع الأثرية للأجيال القادمة، مشدداً على أهمية الإدارة الفعالة للأزمات وتحديد الأولويات، والعمل على استعادة حركة السفر، ولا سيما حركة الطيران، بالتعاون مع الحكومات والجهات المعنية، خاصة في ظل التحديات والأحداث الإقليمية الراهنة التي أثرت على بعض الرحلات الوافدة إلى مصر.

ومن جهته قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية
الإقتصادية ، إن قطاع السياحة في مصر يشهد أداءً قوياً ومتسارعاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بحزمة من الإصلاحات التي نفذتها الدولة، بجانب جهود دعم وتطوير هذا القطاع.

وأوضح أنه رغم التحديات والأحداث العالمية المتلاحقة التي أثرت على القطاع، فقد نجح في استعادة زخم النمو وزيادة أعداد السائحين، بما يجعله أحد أبرز القطاعات المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف أن القطاع حقق معدلات نمو قوية عقب جائحة كورونا، بمتوسط بلغ نحو 25.2% خلال السنوات الأربع الماضية، وهو ما يتجاوز متوسط معدلات النمو في العديد من الأسواق السياحية، مما يعكس قدرته على التعافي السريع واستعادة دوره كأحد أهم مصادر دعم الاقتصاد القومي، سواء من خلال توفير النقد الأجنبي أو خلق فرص العمل.

واستعرض الوزير عدداً من مؤشرات الأداء وفقًا لنتائج خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد السائحين لتصل إلى 17.4 مليون سائح خلال العام المالي 2024/2025، فيما بلغت الليالي السياحية نحو 179.3 مليون ليلة، إلى جانب تحقيق إيرادات سياحية قدرها 16.7 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وأضاف أن البيانات أظهرت تنوعاً متزايداً في الأسواق السياحية المصدرة إلى مصر، مع ارتفاع مساهمة دول أوروبا الغربية والأسواق الآسيوية، الأمر الذي يعزز من مرونة القطاع ويقلل من الاعتماد على أسواق بعينها، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو سياحي مستدام خلال السنوات المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تستهدف تعزيز مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات الخدمية والإنتاجية. وأشار إلى أن ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة من 2026/2027 إلى 2029/2030 تعكس استمرار توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، رغم التحديات العالمية والإقليمية المتسارعة، حيث تستهدف الخطة رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، وصولًا إلى 6.8% بنهاية فترة الخطة، مدفوعًا بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وعلى رأسها الصناعة التحويلية، والسياحة، والتشييد والبناء، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة.