بعد أن نفذ صبر إدارة “ترامب” وانتهت مهلة ال60 يوماً التي وضعتها لمواجهة إيران والضغط عليها لتكون تحت سيطرتها ، قامت هذه الإدارة بتقل الأزمة من الميدان العسكري إلى أروقة الدستور؛ مما يضع قانون صلاحيات الحرب على المحك.
وفقاً لهذه التهديدات التي لازالت قائمة ، هل بالفعل ستقوم إدارة ترامب بتنفيذها ، أم هناك تغييرات وصلاحيات أخرى.. وكيف يحدد الدستور الأمريكي العمليات العسكرية تجاه إيران ؟
هناك بعض النقاط الهامة التي تأمل إدارة ترامب وتعمل على تنفيذها وتحددها بعد انقضاء ال 60 يوماً وهي على النحو التالي:
– استمرار الحشد العسكري في مضيق هرمز يتطلب خيارا واحداً ، إما الإنسحاب فوراً أو الحصول على تصويت ديموقراطي.
– الالتفاف القانوني يعطل جوهر قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 ، والذي صمم لمنع الرؤساء من الانفراد بقرار يخوض خوض نزاعات طويلة الأمد تحت غطاء اجراءات طارئة.
– الضغط العسكري لم يضعف الداخل الإيراني بل يعزز خطاب المقاومة ومنح النظام شرعية إضافية.
– الإدارة الأمريكية تحاول تجميد المهلة بذريعة وقت إطلاق النار ، مما تفتقر للسند القانوني في ظل استمرار الضربات الجوية والنشاط البحري المكثف.
