أكد وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع أن الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق نمو يناهز 5.3% خلال 2026، مدفوعاً بنتائج الموسم الفلاحي الإيجابية رغم التحديات العالمية. وتُعد هذه التوقعات محطة اقتصادية مهمة في مسار لقجع موسم فلاحي نمو، مما يعكس حساسية الناتج المحلي للتقلبات المناخية والزراعية. ويراقب المهتمون بالشأن الاقتصادي هذه المعطيات، مع تأكيد أن الاستثمار في القطاع الفلاحي يظل ركيزة أساسية لضمان استقرار النمو في بيئة دولية تتطلب مرونة وتكيفاً مستمرين لمواجهة الصدمات الخارجية وحماية المكتسبات التنموية المحققة.
معادلة زراعية: لقجع موسم فلاحي نمو وأثر الحبوب على القيمة المضافة
أوضح لقجع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن المؤشرات الفلاحية الحالية تنعكس مباشرة على الأداء الاقتصادي، مشيراً إلى أن “كل 20 مليون قنطار من إنتاج الحبوب تمنح حوالي 0.3% من القيمة المضافة الإضافية”. وتُظهر هذه المقاربة أن مسار لقجع موسم فلاحي نمو يراهن على الفلاحة كرافعة هيكلية للنمو وليست مجرد قطاع موسمي. وقد ربط الوزير بين استمرار التساقطات المطرية وتحسن الإنتاج الفلاحي والأنشطة المرتبطة به، مما يعزز دينامية الاقتصاد الوطني ككل. ويرى مختصون في الاقتصاد الزراعي أن نجاح مسار لقجع موسم فلاحي نمو يظل رهيناً بتنويع المحاصيل وتطوير تقنيات الري، خاصة مع تزايد وتيرة التغيرات المناخية التي تؤثر على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.
أداء جبائي: لقجع موسم فلاحي نمو وارتفاع الموارد الضريبية
كشف الوزير أن الموارد الجبائية ارتفعت إلى حدود نهاية أبريل الماضي بـ 10.4 مليارات درهم، أي بزيادة تناهز 8.5% مقارنة مع الفترة نفسها من 2025، مع نسبة إنجاز لمداخيل قانون المالية بلغت 36.3%. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من رؤية مالية تراهن على تحسن النشاط الاقتصادي كمحرك لزيادة الإيرادات الضريبية. وتُبرز هذه الدينامية أن التزام لقجع موسم فلاحي نمو بالشفافية في عرض المعطيات المالية يظل عاملاً حاسماً في تعزيز ثقة الأسواق. ويراقب المهتمون بالشأن المالي هذه المعطيات، مع تأكيد أن ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بـ 25% يعكس انتعاشاً في قطاع الأعمال، مما يخدم المالية العمومية ويعزز قدرة الدولة على تمويل السياسات التنموية في ظل ظرفية عالمية صعبة.
زخم اقتصادي: لقجع موسم فلاحي نمو وتجاوز توقعات المؤسسات الدولية
أكد المسؤول الحكومي أن الاقتصاد الوطني متوقع أن يحقق نمواً يفوق 5.3%، رغم الإكراهات الدولية التي دفعت صندوق النقد الدولي لمراجعة توقعاته للنمو العالمي نحو التباطؤ. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من سياسة اقتصادية تراهن على المقومات الداخلية كدرع واقٍ من الصدمات الخارجية. وتُبرز هذه الدينامية أن تطور مسار لقجع موسم فلاحي نمو يظل رهيناً بالقدرة على الحفاظ على الزخم الفلاحي والصناعي معاً. ويرى محللون في الاقتصاد الكلي أن الاستثمار في القطاعات المنتجة يظل عاملاً حاسماً لضمان نمو شامل ومستدام، مما يخدم التشغيل ويعزز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المغربي على تحقيق نتائج إيجابية حتى في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين.
