ظفرت المملكة المغربية، بنيويورك، بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة برسم الفترة 2027-2029، وذلك بأغلبية ساحقة تعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها المغرب على الصعيد الدولي. وحصلت المملكة على 178 صوتاً من أصل 187 صوتاً للدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة في الانتخابات التي احتضنها مقر المنظمة الأممية. ويأتي هذا الفوز الكاسح تتويجاً للالتزام الراسخ للمملكة بقيادة الملك محمد السادس بدعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز التنمية المستدامة والتعاون الدولي. ويعكس حجم الدعم المكثف من الدول الأعضاء الثقة الكبيرة في المصداقية والدبلوماسية المغربية القائمة على الحوار والتضامن، مما يفتح آفاقاً واسعة للمملكة للمساهمة بفعالية في هيكلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى العالمي.
ثقة دولية كاسحة تعكس ثقل الدبلوماسية المغربية
لم يأتِ هذا الفوز الساحق من فراغ، بل هو ثمرة عمل دؤوب ومصداقية عالية راكمها المغرب على مدار سنوات في مختلف المحافل الدولية. إن حصول المملكة على 178 صوتاً يمثل رسالة واضحة من المجتمع الدولي تعترف بالدور الريادي للمملكة وإسهاماتها المستمرة في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي. ويؤكد هذا الدعم المكثف من الدول الأعضاء أن الدبلوماسية المغربية نجحت في ترسيخ صورة المملكة كفاعل بناء ومنخرط بفعالية في النهوض بقيم الحوار والاحترام المتبادل، مما جعلها تحظى باحترام وتقدير واسع النطاق داخل أروقة المنظمة الأممية.
جهاز أممي محوري يوجه دفة التنمية العالمية
يُعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أحد الأجهزة الرئيسية الستة التابعة للأمم المتحدة، ويضطلع بمهمة توجيه وتنسيق الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمنظومة الأممية برمتها. ويقع هذا المجلس في صلب منظومة العمل متعدد الأطراف، حيث يشرف على تتبع المؤتمرات الكبرى والقمم التي تعقدها الأمم المتحدة. وتتوزع مهامه على قطاعات حيوية تشمل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والشق الإنساني، ومنتدى تمويل التنمية، مما يجعله منصة محورية لهيكلة العمل الجماعي وتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
رؤية ملكية سامية لدعم العمل متعدد الأطراف
يواصل المغرب، تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، تشبثه الثابت بعمل متعدد الأطراف متجدد وفاعل ومتضامن، يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وتؤمن المملكة إيماناً راسخاً بأهمية الحوار بين الأمم والبحث عن الحلول المنسجمة للتحديات المشتركة التي تواجه البشرية. وتولي الرباط أهمية خاصة لهذا المجلس بصفته هيئة مركزية، لا سيما في اللحظة الراهنة التي يواجه فيها المنتظم الدولي تحديات متداخلة ومعقدة، حيث تظل المملكة على قناعة بالدور الأساسي للمجلس في تعزيز انسجام منظومة تطوير الأمم المتحدة وتسريع وتيرة تنفيذ أجندة 2030.
أولويات واضحة لولاية جديدة تخدم البلدان النامية
خلال فترة ولايته الجديدة، يعتزم المغرب المساهمة بشكل فاعل في توطيد دور المجلس كمنصة للتنسيق بين مختلف الفاعلين، من دول أعضاء ومؤسسات دولية وقطاع خاص ومجتمع مدني. وستركز المملكة على ملفات حيوية كالإصلاح التنموي للأمم المتحدة، وتمويل التنمية، وتعزيز التعاون جنوب-جنوب وثلاثي الأطراف. ومسترشداً بقيم التضامن والمسؤولية المشتركة، سيعمل المغرب على جعل هذا المجلس رافعة أكثر فعالية وإدماجاً، لضمان الاستجابة الفورية والعادلة لأولويات البلدان النامية ومواجهة الفوارق المجالية.
