تمكنت عناصر الأمن الوطني بمدينة مرتيل، من إلقاء القبض على صانع المحتوى المعروف بلقب “بن نسناس“، وذلك تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية بعد حملة تتبع وترصد دقيقة. وجاءت هذه العملية الأمنية بناءً على شكايات رسمية تقدمت بها جمعيات مدافعة عن حقوق الحيوان، على خلفية مقاطع فيديو مثيرة للجدل تم تداولها على نطاق واسع. وظهر المعني بالأمر في هذه المحتويات وهو يقوم بأفعال وصفت بأنها مسيئة للقيم الدينية والثقافية للمجتمع المغربي، حيث زعم تناول لحوم حيوانات أليفة تزامناً مع أيام عيد الأضحى المبارك. وقد أثار هذا التصرف استياءً شعبياً كبيراً، مما دفع السلطات المختصة للتدخل السريع بإقليم المضيق الفنيدق، قبل إحالته على المصالح الأمنية بتمارة لمواصلة التحقيق في ظروف وملابسات هذه القضية التي هزت الرأي العام.
تفاصيل عملية الإلقاء القبض
كشفت المعطيات الميدانية أن عناصر الشرطة بمرتيل تمكنت من رصد موقع الموقوف بحي الديزة، حيث أُوقف دون أي مقاومة قبل اقتياده إلى مقر الولاية الأمنية. وتندرج هذه العملية في إطار الاستراتيجية الأمنية الرامية إلى ملاحقة كل من يحاول المساس بالنظام العام أو استفزاز مشاعر المواطنين عبر المنصات الرقمية. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأولية في حقه، ليتم نقله بعد ذلك إلى المصالح الأمنية المختصة بمدينة تمارة، التي باشرت أبحاثها القضائية العميقة للكشف عن جميع خيوط هذه القضية وتحديد الدوافع الحقيقية وراء هذا الفعل الشاذ.
دور الجمعيات في تحريك المتابعة القانونية
لم يكن التدخل الأمني وليد الصدفة، بل جاء استجابة مباشرة للضغط القانوني والمجتمعي الذي مارسته الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات. فقد راسلت هذه الهيئات المدنية السلطات المختصة بشكايات رسمية، مرفقة بأدلة رقمية تثبت نشر محتويات تروج لأفعال قاسية ومخالفة للتشريعات المتعلقة بالرفق بالحيوان. ويعكس هذا التفاعل السريع بين المجتمع المدني والأجهزة الأمنية نضجاً في التعامل مع الجرائم الرقمية، حيث أصبح الفضاء الافتراضي يخضع للمراقبة الصارمة، ولا يمكن لأي كان استغلاله لنشر سلوكيات مشينة تحت غطاء صناعة المحتوى أو البحث عن الشهرة الرخيصة.
استياء شعبي واسع بسبب استفزاز المشاعر
تزامنت هذه الواقعة مع أيام عيد الأضحى المبارك، مما ضاعف من حجم الاستياء الشعبي والغضب العارم الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي. واعتبر رواد المنصات الرقمية أن ما أقدم عليه هذا الشخص لا يمت بصلة للفكاهة أو الإبداع، بل هو تجاوز خط للخطوط الحمراء واستفزاز صريح للقيم الدينية والأخلاقية الراسخة في النسيج المجتمعي المغربي. إن استغلال المناسبات الدينية لنشر مثل هذه الممارسات الشاذة يعكس غياباً للوازع الأخلاقي، ويستدعي وقفة حازمة من المشرع والقضاء لردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدسات وثوابت المغاربة.
تحقيقات معمقة لكشف ملابسات الجريمة الرقمية
باشرت الفرقة الأمنية بتمارة أبحاثها القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للاستماع إلى المعني بالأمر ومواجهته بالمنسوب إليه من أفعال. وتسعى المصالح المختصة إلى تفكيك شبكة العلاقات المحيطة بهذه القضية، والتحقق مما إذا كان هذا الفعل حقيقياً أم مجرد تمثيل مسرحي هادف للتحريض وجمع المشاهدات. كما سيتم الاستعانة بخبراء في الجرائم الرقمية لتحليل المحتويات المنشورة وحفظ الأدلة الإلكترونية، تمهيداً لتقديم المتهم إلى العدالة بتهم ثقيلة قد تشمل المساس بالنظام العام والتحريض على الكراهية وإهانة مشاعر المواطنين.
