رفعت الأمم المتحدة، قيمة المساعدة الإنسانية المطلوبة للبنان بأكثر من الضعف، في ظل التصعيد العسكري المستمر بين إسرائيل وحزب الله. وأشارت وكالة تنسيق الشؤون الإنسانية إلى الحاجة الملحة إلى نحو 640 مليون دولار على مدى ستة أشهر قادمة لمواجهة الأزمة المتفاقمة. وأوضحت أن النزوح المتكرر وشح أماكن الإيواء يفاقمان من معاناة المدنيين، محذرة من استنفاد المتضررين لقدراتهم على التكيف. وكان النداء الأولي قد جمع جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب، مما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لمضاعفة الجهود والوصول إلى نحو 1.4 مليون شخص، أي ما يقارب ربع السكان، الذين يواجهون ظروفاً إنسانية كارثية في ظل تدهور الخدمات الأساسية وانهيار القطاعات الحيوية.
تفاقم الأزمة واستنفاد قدرات النازحين
تعيش الأراضي اللبنانية على وقع كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث أدى النزوح المتكرر للمدنيين إلى شح حاد في أماكن الإيواء الآمنة. وتحذر التقارير الدولية من أن العائلات المنكوبة بدأت تفقد قدرتها على تحمل الصدمات المتتالية، في وقت تتعرض فيه الخدمات الأساسية لضغط هائل. وقد أدى انعدام فرص العودة الآمنة إلى المنازل المدمرة إلى إطالة أمد المعاناة، مما يجعل من حياة النازحين معلقة بين خوف النزوح الجديد وقسوة الحياة في الملاجئ المؤقتة التي تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم.
فجوة تمويلية كبيرة تستدعي تدخلاً دولياً
تكشف المعطيات المالية للأمم المتحدة عن فجوة ضخمة بين الاحتياجات الفعلية والتمويل المتوفر، حيث لم يتجاوز ما تم تلقيه من النداء الأولي 185 مليون دولار. ورغم أن هذا المبلغ ساهم في إنقاذ نحو 680 ألف شخص، إلا أن الهدف الجديد يطمح للوصول إلى 1.4 مليون مستفيد. ويتطلب تحقيق هذه الغاية تعبئة مالية دولية عاجلة لسد العجز الحاصل، خاصة أن تكلفة الاستجابة ترتفع يوماً بعد يوم مع توسع رقعة الدمار، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية لدرء كارثة محققة.
انهيار القطاعات الحيوية وارتفاع تكاليف المعيشة
لم تقتصر مأساة اللبنانيين على فقدان المأوى فحسب، بل امتدت لتطال قطاعات حيوية كانت تشكل شريان الحياة للمجتمع. فقد تضرر أو أغلق 62 مستشفى ومرفقاً صحياً، بينما تحولت نحو 450 مدرسة إلى مراكز إيواء، مما يهدد مستقبل التعليم ويفتح الباب واسعاً أمام ظاهرة التسرب المدرسي. وفي ظل هذا الدمار، فاقم ارتفاع أسعار المياه والوقود والكهرباء من جراح المواطنين، حيث قفزت التكاليف بنسبة تجاوزت 70 بالمائة في المناطق الملتهبة، لتضيف عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على كاهل الأسر التي تكافح من أجل البقاء.
خلفية الصراع وحجم الدمار البشري
اندلعت هذه الموجة العنيفة من التصعيد في الثاني من مارس الماضي، رداً على تداعيات إقليمية متسارعة أعقبت استهدافات عسكرية كبرى في المنطقة. وأسفرت الحملة الجوية والاجتياح البري عن تشريد مليون شخص من ديارهم، بينما يواجه أكثر من 1.2 مليون آخرين انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. هذا الواقع المأساوي يعكس حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية اللبنانية، ويؤكد أن الحلول العسكرية لن تجلب الاستقرار، بل تزيد من تعقيد المشهد الإنساني وتستدعي تدخلاً دولياً حازماً لوقف نزيف الدم وتوفير المظلة الآمنة للمدنيين.
