مصر ولاتفيا تفتحان صفحة جديدة من التعاون.. ومقترح لإنشاء مجلس أعمال مشترك

في إطار التحركات المصرية المكثفة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون الإقتصادي والإستثماري، ألتقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، السيدة بايبا براجي، وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، وذلك على هامش اجتماع مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
واستهل الوزير اللقاء بتقديم التهنئة لنظيرته اللاتفية بمناسبة تجديد الثقة فيها واستمرارها في منصبها عقب تشكيل الحكومة الجديدة، مشيدًا بما تشهده العلاقات المصرية اللاتفية من تطور ملحوظ وتنسيق متبادل في العديد من الملفات، ومؤكدًا حرص القاهرة على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع خلال الفترة المقبلة.
وأكد عبد العاطي أهمية البناء على نتائج جولة المشاورات السياسية التي عقدت بالقاهرة في يناير 2025 على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، مشددًا على ضرورة انتظام انعقاد هذه الآلية باعتبارها منصة مهمة لدفع العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور السياسي وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وسلط وزير الخارجية الضوء على الفرص الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، في ظل ما تتمتع به لاتفيا من خبرات متقدمة في هذا القطاع، وما تشهده مصر من مشروعات كبرى للتحول الرقمي تتيح فرصًا واسعة للاستثمار والشراكات الدولية.
كما طرح الوزير فكرة دراسة إنشاء مجلس أعمال مصري ـ لاتفي مشترك، بهدف تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتبادل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب استكشاف فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية والاستثمارية والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجانبان.
وأشار عبد العاطي إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون الثلاثي مع لاتفيا داخل القارة الأفريقية، مستفيدة من المكانة التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتعاون والتنمية في أفريقيا، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية والتنموية المشتركة.
وشهد اللقاء تبادلًا للرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها مستجدات المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والجهود المصرية الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليمي واحتواء الأزمات في المنطقة. كما تناولت المباحثات تطورات القضية الفلسطينية والأزمة الأوكرانية، حيث شدد الجانبان على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية وإعلاء الحلول السلمية باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.










