بحث وزير الصناعة المهندس خالد هاشم مع ممثلي الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط، برئاسة السيد وانج جيان جون، خطة توسع جديدة داخل السوق المصري تستهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية في قطاع الإطارات وتوطين الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مشروع إنشاء مصنع جديد في منطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية، باستثمارات تصل إلى 550 مليون دولار، عبر شركة “بروميتيون للإطارات إيجيبت”، على أرض مجاورة للمصنع القائم، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة خطوط الإنتاج الحالية.
ويستهدف المشروع إضافة طاقة إنتاجية تصل إلى 1.5 مليون إطار سنويًا، مع بدء التشغيل المقرر مطلع عام 2028، بما يسهم في دعم احتياجات السوق المحلي وزيادة القدرة التصديرية لمصر في هذا القطاع الحيوي.
كما يشمل المشروع إنتاج إطارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية والجرارات الزراعية، مع التوجه خلال المرحلة المقبلة إلى تصنيع إطارات سيارات الركوب باعتبارها أحد أهم مكونات صناعة السيارات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطط توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتناول الاجتماع عددًا من مطالب الشركة، من بينها تسهيل إجراءات تخصيص الأرض الصناعية، وتسريع استخراج التراخيص، إلى جانب الموافقة على الاستعانة بعدد من الكوادر الأجنبية لنقل الخبرات والتكنولوجيا، مع التأكيد على تشديد الرقابة على الواردات غير المطابقة والمغرقة في الأسواق المحلية.
وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تقدم دعمًا كاملًا للمشروع، وستعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، سواء داخل الوزارة أو بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على أهمية توجيه جزء من الإنتاج نحو إطارات سيارات الركوب لما تمثله من أولوية في استراتيجية الدولة لتطوير صناعة السيارات.
كما أكد ضرورة اعتماد المصنع الجديد على الطاقة الشمسية في التشغيل، وزيادة نسبة المكون المحلي في الإنتاج، في إطار توجه الدولة نحو الصناعة الخضراء وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار الوزير إلى أنه جارٍ تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية، بما يساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصنعة داخل مصر ودعم الصناعة الوطنية.
ومن جانبه، أعرب رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والمطاط عن ثقة الشركة في مناخ الاستثمار المصري، مؤكدًا أن التوسع الجديد يأتي استكمالًا لاستثمارات الشركة القائمة في الإسكندرية، مع خطة لتوسيع الإنتاج وتنويع المنتجات وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة.
