كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه الممتنعين عن سداد النفقة، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل وبموجب بروتوكولات تعاون موقعة بين الجانبين، تهدف بالأساس حماية الحقوق وإعلاء قيمة الالتزام.
وبحسب تقرير لـ «التضامن»، ويستهدف البروتوكول الأول، اشتملت الإجراءات على الآتي:
تبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً بين وزارة التضامن ووزارة العدل
»» تبادل البيانات والمعلومات إلكترونياً بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل بما يكفل حماية حقوق المواطنين، وصون أموال الدولة.
»» تمكين المحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم تيسيراً لإجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة بموجب بروتوكول بين الوزارتين وزارتين.
»» إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
إرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم
»» إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخَّذ ضدهم إجراءات قضائية
»» وفق أحد بروتوكول مبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «أي سكور» فيتاح لها بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري، وفقًا لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.
»» إرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم، بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية بموجب برتوكول مع شركة «كومينيتي».
»» أوفى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وزارة العدل بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة
»» إرسال رسائل نصية للمتقاعسين، تحثهم على السداد والتصالح، مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.
