كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل انكماش ملحوظ في قطاع الصناعة التحويلية بالمغرب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، حيث سجل الرقم الاستدلالي للإنتاج تراجعا واضحا مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويعكس هذا الانخفاض الضغوط التي يتعرض لها النسيج الصناعي الوطني في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، رغم الأداء الإيجابي الذي سجلته قطاعات استراتيجية واعدة مثل صناعة السيارات والصناعات الصيدلانية. وتأتي هذه المعطيات لتطرح تساؤلات حول قدرة القطاع الصناعي على الحفاظ على ديناميته، خاصة أن عدة فروع صناعية تقليدية شهدت انكماشا واضحا، في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز مكانتها كمنصة صناعية تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
قطاعات تقليدية تحت ضغط الانكماش
شهدت عدة فروع صناعية تقليدية تراجعا واضحا في حجم إنتاجها، حيث سجلت صناعة الأجهزة الكهربائية أكبر نسبة انخفاض، تليها أنشطة التعدين وصناعة المنتجات غير المعدنية وصناعة الملابس. كما شمل هذا الانكماش الصناعات الغذائية والمنتجات المعدنية والصناعة الكيماوية، مما يعكس التحديات التي تواجهها هذه القطاعات في ظل المنافسة المتزايدة وتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يستدعي مراجعة السياسات الصناعية لدعم هذه الفروع وإعادة تنافسيتها.
صناعة السيارات تقاوم الاتجاه العام
في المقابل، نجحت صناعة السيارات في تحقيق نمو إيجابي يبرز مكانتها كقاطرة للصناعة الوطنية، حيث سجلت ارتفاعا ملموسا في الإنتاج خلال الفترة المعنية. وشهدت نفس الدينامية الإيجابية قطاعات صناعة وسائل النقل الأخرى التي حققت قفزة كبيرة، فضلا عن الصناعات الصيدلانية وتجهيزات المعلوماتية والمنتجات الإلكترونية والبصرية وصناعة المشروبات، مما يؤكد أن المغرب يمتلك جزرا صناعية متقدمة قادرة على الصمود والمنافسة في الأسواق العالمية.
تراجع في الصناعات الاستخراجية والطاقة
امتد الانكماش ليشمل قطاع الصناعات الاستخراجية الذي سجل تراجعا في مؤشره العام، رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته المعادن الحديدية. كما تأثر قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية بانخفاض ملحوظ، مما يعكس التحديات التي تواجهها المنظومة الطاقية الوطنية. وتطرح هذه المعطيات أسئلة حول الحاجة إلى تسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الإنتاج الطاقي لضمان استدامة النمو الصناعي.
رهانات المرحلة المقبلة
يُبرز هذا التباين في أداء القطاعات الصناعية الحاجة إلى استراتيجية صناعية أكثر دقة تستهدف دعم الفروع المتراجعة وتعزيز الفروع الرابحة. ويبقى الرهان الأكبر على قدرة الحكومة والفاعلين الصناعيين على تحويل هذه المؤشرات إلى فرصة لإعادة هيكلة النسيج الصناعي، وتعزيز الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، لضمان استدامة النمو الصناعي وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للمملكة.
