تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، مع إتاحة خدمات السجل التجاري عبر أكثر من 4700 مكتب ومنفذ بريدي على مستوى الجمهورية، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز مستويات الحماية والأمان للمحررات الرسمية.
وأعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية بدء تطبيق منظومة الاعتماد على الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري، إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (63) الصادر في 22 أكتوبر 2025.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وزارة التموين لتحديث وتطوير منظومة السجل التجاري، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، عبر وثائق مؤمنة بمعايير فنية وأمنية متقدمة، بما يعزز الثقة في المحررات الرسمية ويحد من مخاطر التزوير والتلاعب.
ومن المقرر تنفيذ المنظومة الجديدة تدريجيًا خلال الفترة من الأول وحتى نهاية يوليو 2026، لضمان انتقال سلس بين النظامين القديم والجديد في جميع منافذ الخدمة، سواء مكاتب السجل التجاري أو منافذ البريد المصري، تمهيدًا للتطبيق الكامل على مستوى الجمهورية.
وتُمثل المنظومة الجديدة نقلة نوعية في إصدار وطباعة محررات السجل التجاري، حيث سيتم توحيد شكل ومحتوى جميع المحررات الرسمية، وإصدارها على وثائق مؤمنة تحمل شعار الجمهورية مسبق الطباعة، بما يضمن أعلى درجات الأمان والاعتمادية.
وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات المتاحة عبر البريد المصري: الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، والاستعلام عن بيانات المنشآت، وتجديد القيد، واستخراج وطباعة المستخرجات الرسمية، مستفيدًا من شبكة تضم أكثر من 4700 مكتب بريد تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل وصول الخدمة وتقليل الأعباء على المواطنين والتجار.
وتعتمد الوثائق المؤمنة الجديدة على منظومة حماية متكاملة تشمل ورقًا مؤمنًا بعلامات مائية وشعيرات مضيئة تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية، وحبرًا ذهبيًا ثابتًا، وتصميمات جيلوشي دقيقة تتضمن طباعة ميكروية لتعزيز الحماية ضد التزوير.
كما تتضمن الوثائق عناصر تأمين إضافية تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية، بما يوفر مستويات عالية من الحماية ويجعل عملية التلاعب أو التزوير شديدة الصعوبة.
ومن المتوقع أن تسهم المنظومة في تطوير خدمات السجل التجاري، وتوحيد المحررات الرسمية، وتعزيز الثقة في المستندات، وتقليل فرص التزوير، وتوسيع نطاق الخدمات جغرافيًا، وتحسين كفاءة الأداء وسرعة الإجراءات، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
ويؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في تطوير خدمات السجل التجاري، وتعكس توجه الدولة نحو منظومة حكومية أكثر كفاءة وأمانًا تدعم النشاط الاقتصادي والاستثمار في إطار رؤية الجمهورية الجديدة.
