في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، بحضور السفير البريطاني بالقاهرة مارك برايسون-ريتشاردسون، لبحث فرص زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية بمصر.
وأكد وزير الاستثمار أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية والتشريعية، بهدف تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تطوير سوق رأس المال وتعميق مشاركة المستثمرين المؤسسيين يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح الوزير أن قطاع إدارة الأصول شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع التوسع في إنشاء الصناديق الاستثمارية المتخصصة، لافتًا إلى دراسة إطلاق صندوق لدعم القطاع الصناعي، وآخر لرأس المال المخاطر لدعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تطوير أدوات تمويل مبتكرة للرياضات الفردية والقتالية بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتسريع خدمات تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما تناول اللقاء فرص التعاون مع مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية ومؤسسات التمويل الدولية، لزيادة تدفقات رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية.
ومن جانبه، أكد ليزلي ماسدورب أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية ومحورًا إقليمياً مهماً للاستثمار، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة تستهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة وتوسيع الشراكات الاستثمارية في الأسواق الناشئة.
بدوره، أشاد السفير البريطاني بالقاهرة بالتطور المستمر في العلاقات الإقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، مؤكدًا دعم بلاده لجهود الإصلاح الإقتصادي وتحسين بيئة الإستثمار، بما يعزز فرص التعاون التجاري والإستثماري بين البلدين.
