تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، بتنسيق مع نظيرتها بتارودانت وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في ترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة. وأسفرت العمليات الأمنية المتزامنة عن حجز أزيد من أربعين ألف وحدة من هذه المواد القابلة للاشتعال، بالإضافة إلى توقيف ثلاثة مشتبه فيهم من بينهم المزود الرئيسي. وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة الاتجار في المواد الخطرة، وحماية الأمن العام من المخاطر الناجمة عن استخدام هذه المفرقعات. وتهدف هذه المجهودات إلى ضمان سلامة المواطنين ومنع أي خروقات قد تهدد الأمن العام، خاصة مع اقتراب المناسبات التي يزداد فيها الطلب على هذه المواد. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، للكشف عن جميع خيوط هذه الشبكة وتحديد مصادر التموين.
عمليات أمنية متزامنة بأكادير وتارودانت
نفذت المصالح الأمنية عمليتين متزامنتين في كل من مدينتي أكادير وتارودانت، استهدفتا ضرب شبكة ترويج المفرقعات في الصميم. وأسفرت هذه الحملات عن توقيف اثنين من المشتبه فيهم متلبسين بحيازة وترويج هذه المواد، حيث تم العثور بحوزتهما على أكثر من ثلاثة آلاف وحدة من المفرقعات والشهب النارية. ويعكس هذا التنسيق المحكم بين مختلف الولايات الأمنية فعالية الاستراتيجيات المعتمدة في تتبع وملاحقة المروجين، مما مكن من إحكام الطوق حول الشبكة الإجرامية قبل أن تتمكن من تصريف كميات إضافية من هذه المواد الخطرة.
توقيف المزود الرئيسي وضبط كميات ضخمة
قادت الأبحاث والتحريات المتواصلة عقب التوقيفات الأولى إلى تحديد هوية المزود الرئيسي للمشتبه فيهما، والذي كان يتخذ من المنطقة القروية “التمسية” بضواحي أيت ملول وكراً لنشاطه الإجرامي. وتمكنت عناصر الشرطة من مداهمة المكان وتوقيف المعني بالأمر، قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن حجز أزيد من ستة وثلاثين ألف وحدة إضافية من المفرقعات. وتعتبر هذه الكمية الضخمة من أكبر ما تم حجزه في عمليات مماثلة، مما يؤكد حجم النشاط الإجرامي الذي كانت تمارسه هذه الشبكة ومدى خطورته على السلامة العامة.
مبالغ مالية ومواد قابلة للاشتعال تحت الحجز
إلى جانب الكميات الهائلة من المفرقعات والشهب النارية التي تم حجزها، نجحت عناصر الشرطة في ضبط مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. وتعد هذه المواد القابلة للاشتعال مصدراً للخطر الدائم، حيث يمكن أن تتسبب في حرائق أو إصابات بليغة في حال تخزينها أو التعامل معها بشكل عشوائي. ويهدف حجز هذه المواد إلى إتلافها وفق المساطر القانونية المعمول بها، لضمان عدم إعادة ترويجها في السوق السوداء، وبالتالي حماية الأرواح والممتلكات من أي أضرار محتملة.
البحث القضائي يمتد لكشف جميع الملابسات
تم إخضاع المشتبه فيهم الثلاثة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية. ويسعى المحققون من خلال هذا الإجراء إلى تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة ومصادر تموينها بالمفرقعات المهربة. وتهدف هذه التحقيقات المعمقة إلى تفكيك الشبكات بالكامل وتقديم جميع المتورطين إلى العدالة، تطبيقاً للقانون وضماناً لردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن العام.
