في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الهادفة إلى تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة والارتقاء بمستوى الأداء الفني، نظّمت إدارة التفتيش القضائي ست ورش عمل تدريبية متخصصة لعدد 170 من عضوات النيابة العامة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان: «دعم قدرات عضوات النيابة العامة في جرائم العنف ضد المرأة والتعامل مع الضحايا».
وجاء تنظيم الورش بالتعاون مع البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، في إطار جهود تطوير الكوادر القضائية، ورفع كفاءة التعامل مع القضايا ذات الطابع الإنساني والجنائي المرتبط بالمرأة.
وافتتحت الورشة الأولى بكلمة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار هشام جعفر، رئيس الاستئناف ورئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، حيث أكدا أهمية تعزيز قدرات عضوات النيابة العامة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة وحماية الضحايا.
وتناولت الورش التدريبية آليات التحقيق في قضايا العنف ضد المرأة، وأبرز صور الجرائم المرتبطة بها، وسبل حماية الضحايا والتعامل معهم، إلى جانب جرائم الاتجار بالبشر، وختان الإناث، وتزويج الأطفال، والجرائم الإلكترونية الموجهة ضد المرأة، فضلًا عن آليات جمع وتحليل الأدلة الرقمية وتأمينها، وطرق التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في التدريب نخبة من قيادات وأعضاء النيابة العامة، إلى جانب خبراء من البنك الدولي والمجلس القومي للمرأة، حيث اختتمت الورش بتسليم شهادات إتمام التدريب للمشاركات.
كما أُقيمت فعالية ختامية للبرنامج بحضور المستشارة رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمستشار رئيس مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والممثل الإقليمي للبنك الدولي، ونائبة السفير البريطاني في مصر، وشهدت عرضًا تقديميًا من المشاركات حول أبرز محاور التدريب ونتائجه، إلى جانب عرض لفريق البنك الدولي حول الدروس المستفادة.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، دعمًا لكفاءة أعضائها، وتعزيزًا لقدراتهم في مباشرة التحقيقات بكفاءة وفاعلية.
