أشادت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باحتضان المملكة المغربية الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام بمدينة مراكش. وأكدت أن هذا القرار يعكس تحول المغرب إلى مركز ثقل حقوقي دولي، خاصة بعد تصويتها لأول مرة لصالح القرار الأممي للوقف الكوني للإعدام في 2024. ويُعد الدستور المغربي ضامناً للحق المطلق في الحياة، مع وقف فعلي للإعدام منذ عقود. وتُبرز هذه الخطوة التزام المملكة بالمعايير الدولية وتعزيز مكانتها كفاعل حقوقي رائد في المنطقة.
مؤتمر دولي ينتقل من أوروبا إلى مراكش
خلال لقاء احتضنه مقر البرلمان الفرنسي على هامش فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لإلغاء عقوبة الإعدام، ثمّنت أمينة بوعياش قرار المملكة احتضان الدورة العاشرة لهذا الحدث العالمي بمدينة مراكش. ويحمل هذا الاستعداد دلالات رمزية عميقة، باعتباره إقراراً ضمنياً بتحول المغرب إلى قطب حقوقي مؤثر، وانفتاح المجتمع الحقوقي الدولي على رؤى جديدة تخدم قضية إلغاء العقوبة القاسية، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة للحوار الحقوقي العالمي.
مسار مغربي متدرج نحو وقف الإعدام فعلياً
أشادت بوعياش بالقرار المغربي بالتصويت، ولأول مرة، لصالح القرار الأممي بالوقف الكوني لتنفيذ عقوبة الإعدام في دجنبر 2024. واستعرضت التجربة المغربية، مؤكدة أن الدستور يرسّخ الحق المطلق في الحياة، وكان المغرب من الدول التي قررت مبكراً وقف تنفيذ الإعدام سنة 1982، ولم ينفذه إلا مرة واحدة سنة 1993. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت المملكة وقفاً فعلياً في الممارسة لأكثر من ثلاثة عقود، رسّخه التكريس الدستوري سنة 2011.
انتظار حسم تشريعي يتلاءم مع الالتزامات الدولية
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المغرب، وفي انتظار حسم تشريعي في هذا الموضوع، قرر التصويت لفائدة القرار الأممي بوقف تنفيذ العقوبة القاسية واللا إنسانية. وأوضحت أن الأمر يتعلق بمسار يأمل المدافعون عن حقوق الإنسان أن يتوج بقرار تشريعي صريح، يتلائم مع القانون الدولي والتزامات المغرب، ويرسّخ ما هو مكرّس في الواقع والدستور، مما يعزز الحماية القانونية للحق في الحياة.
