نشرت الجريدة الرسمية المرسوم الحكومي القاضي بإلغاء التوقيت الإضافي والعودة إلى اعتماد التوقيت الزمني المتوسط لغرينتش (GMT)، وذلك ابتداء من 20 شتنبر 2026. وينص النص على تأخير الساعة بستين دقيقة عند الثانية صباحاً من ذلك اليوم، مما ينهي العمل بنظام GMT+1 المعتمد منذ 2018. ويُعد هذا القرار تجسيداً لإرادة الحكومة في مواءمة التوقيت الوطني مع المعايير الدولية، مما يسهل التعاملات الاقتصادية والإدارية مع الشركاء العالميين.
مرسوم رسمي ينهي العمل بالتوقيت الإضافي
دخل قرار الحكومة في الجريدة الرسمية القاضي بالعودة إلى اعتماد الساعة القانونية للمملكة مرحلة التنفيذ القانوني بعد نشر المرسوم رقم 2.26.530 في العدد 7521 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29 يونيو 2026. وينص المرسوم على أنه عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026، سيتم تأخير الساعة بستين دقيقة، لتعود المملكة إلى الساعة القانونية المعتمدة، كما يقضي بنسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي كان قد أقر إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت الرسمي.
قرار نهائي يدخل حيز التنفيذ في موعده المحدد
أكدت الحكومة في وقت سابق أن هذا القرار نهائي وسيدخل حيز التنفيذ بالجريدة الرسمية في التاريخ المحدد، بعد نشره في الجريدة الرسمية. ويُعد هذا الإجراء تتويجاً لمسار مراجعة السياسة الزمنية للمملكة، بهدف تعزيز الانسجام مع التوقيت العالمي وتسهيل التنسيق في المجالات الاقتصادية والمالية والديبلوماسية. كما يساهم في رفع اللبس الذي قد ينجم عن اختلاف التوقيت بين المغرب وشركائه الدوليين.