تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 46 نقطة في يونيو مقابل 47.1 نقطة في مايو، ليسجل أدنى مستوى منذ يناير 2023، مع تسارع انكماش نشاط القطاع الخاص باستثناء النفطي.
وهبطت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أواخر 2022، وسط ضغوط السيولة ونقص المواد الخام واضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، ما انعكس على الإنتاج والمشتريات والتوظيف والصادرات.
كما تباطأت وتيرة ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار البيع مقارنة بمايو، فيما أشارت الدراسة إلى أن الاقتصاد قد يحقق نمواً بنحو 3.8% بنهاية الربع الثاني مع تحسن محتمل إذا تراجعت التوترات الإقليم
