في خطوة جديدة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، توقيع اتفاقية الضمان بين الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومصلحة الجمارك المصرية، وذلك في إطار تطبيق الاتفاقية الأممية للنقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR.
جاء التوقيع بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأمبرتو دي بريتو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل البري (IRU)، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وأكد كامل الوزير أن توقيع الإتفاقية يمثل خطوة مهمة نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في تيسير حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية وتعزيز انسيابية انتقال البضائع عبر الحدود، بما يواكب التطورات المتسارعة في منظومة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفذ رؤية متكاملة لتطوير قطاع النقل باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وداعمًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن منظومة النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات TIR تسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكاليف النقل وتبسيط الإجراءات، فضلًا عن تعزيز أمن وسلامة حركة البضائع ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف الوزير أن وزارة النقل انتقلت من مفهوم تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية بصورة منفصلة إلى إنشاء ممرات لوجستية تنموية متكاملة، لافتًا إلى أن مصر شرعت في تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية، عبر شبكة حديثة من السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة.
وأكد أن هذه الممرات تدعم رؤية مصر في الربط الإقليمي والدولي، وتساهم في تحويل البلاد إلى منصة لوجستية تربط الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا بالأسواق الأوروبية والآسيوية، بما يعزز حركة التجارة العالمية ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
كما كشف الوزير عن تدشين ممري “التجارة العربي” الشمالي والجنوبي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف نقل التجارة البينية بين أوروبا ودول الخليج عبر الأراضي المصرية. ويربط الممر الشمالي أوروبا بدول الشام عبر الممرات اللوجستية المصرية، فيما يربط الممر الجنوبي أوروبا ودول الخليج عبر ميناء سفاجا وميناء نيوم بالمملكة العربية السعودية، بما يعزز التكامل مع الممرات التجارية الدولية الكبرى.
واستعرض الوزير الطفرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر، مشيرًا إلى تقدم البلاد 100 مركز عالميًا في مؤشر جودة الطرق لتحتل المركز الثامن عشر عالميًا، إلى جانب التطوير المستمر للموانئ البرية والبحرية وشبكات النقل الحديثة.
وفي ختام كلمته، وجه كامل الوزير الشكر للعاملين بكافة هيئات وشركات وزارة النقل، تقديرًا لجهودهم في تطوير منظومة النقل وتحقيق التكامل بين مختلف وسائل النقل، ودعم خطط الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
