تحرك مصري لحماية البحر الأحمر.. خطة عاجلة لمواجهة الصيد الجائر والتلوث والتحول إلى “موانئ خضراء”
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن ملامح خطة مصرية متكاملة لحماية البحر الأحمر وخليج عدن، تستهدف مواجهة الصيد الجائر والتلوث البحري، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأزرق المستدام، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة مع رئيس جهاز شؤون البيئة، لمناقشة نتائج مشاركة مصر في الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لمشروع الاقتصاد الأزرق المستدام، واجتماع نقاط الاتصال الوطنية للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، اللذين استضافتهما مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وأكدت الوزيرة أن النموذج المصري يقوم على ترجمة رؤية الاقتصاد الأزرق إلى مشروعات وطنية ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، وتحويل اتفاقية جدة إلى استثمارات تدعم حماية البيئة البحرية وتحقق مستقبلًا أخضر ومستدامًا.
وتشمل الخطة ثلاثة مشروعات رئيسية، أبرزها تطوير البنية التحتية البيئية للمحميات البحرية، وحماية الشعاب المرجانية من خلال إنشاء الشمندورات ومناطق الرسو الآمنة لليخوت وقوارب الغوص، إلى جانب توفير أنظمة مراقبة حديثة وبرامج تدريب للعاملين بالمحميات.
كما تتضمن الخطة التحول إلى الموانئ الخضراء على ساحل البحر الأحمر عبر تطبيق معايير الإدارة البيئية الدولية، والرصد المستمر لجودة الهواء والمياه، وتحسين منظومة إدارة المخلفات وخفض الانبعاثات الكربونية.
وفي السياق ذاته، شددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في إعداد خطة لمواجهة ظاهرة الصيد الجائر، وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية بالمدن السياحية الساحلية، لمكافحة التلوث والقمامة البحرية، مؤكدة استمرار التعاون الإقليمي لحماية البحر الأحمر باعتباره أحد أهم الموارد الطبيعية والاقتصادية في المنطقة.
وأكدت منال عوض أن مصر تواصل دورها الريادي في تنفيذ برامج الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ودعم مشروعات الاقتصاد الأزرق المستدام بما يضمن حماية النظم البيئية البحرية وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
