كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره عن جهود مواجهة الشائعات أن معدل الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية ارتفع بنسبة 113% خلال النصف الأول من 2026 مقارنة بنفس الفترة من 2025، لتصل إلى 57.3% من إجمالي الشائعات مقابل 21.1% العام الماضي.
وتصدر قطاع الاقتصاد قائمة القطاعات الأكثر استهدافاً بنسبة 14.4%، يليه قطاع الطاقة بـ 13.3%، ثم التموين بـ 11.6%، والسياحة والطيران بـ 11.4%، والصحة بـ 10.9%. وبلغت ذروة انتشار الشائعات في شهري مارس وأبريل بنسبة 21% و20.3% على التوالي.
ومن أبرز الشائعات التي تم رصدها ودحضها: بيع الأصول لسداد الديون، وجود أزمة طاقة، تخفيف أحمال الكهرباء 4 ساعات يومياً، قطع الإنترنت ليلاً، وخسائر السياحة بـ 600 مليون دولار يومياً، بالإضافة إلى شائعات نقص السلع وتسرب إشعاعي وإجازات استثنائية للمدارس.
