وزراء واتحاد الصناعات يضعون اللمسات الأخيرة لتحويل قرى “حياة كريمة” إلى قلاع إنتاجية وفرص عمل

في خطوة جديدة لدعم التنمية الاقتصادية بالريف المصري، عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لمتابعة مستجدات مبادرة “القرية المنتجة”، بمشاركة المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، إلى جانب قيادات الوزارات والغرف الصناعية.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج أعمال الحصر والزيارات الميدانية للقرى المستهدفة، بهدف تقييم إمكاناتها الإنتاجية ووضع خريطة طريق لتحويلها إلى مراكز إنتاجية متكاملة، من خلال إنشاء كيانات اقتصادية صغيرة ومتوسطة تتناسب مع المزايا النسبية لكل قرية، بما يعزز فرص التشغيل والتنمية المستدامة.

واتفق المشاركون على اختيار مجموعة من القرى التي تمتلك بنية أساسية ومقومات بشرية وطبيعية تؤهلها لاستيعاب مشروعات إنتاجية متكاملة، مع التركيز على توفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، خاصة داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأكد وزير الزراعة علاء فاروق أن المبادرة تمثل أحد أهم محاور تحسين جودة الحياة في الريف، مشيرًا إلى التنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لتقديم الدعم الفني وبناء قدرات صغار المزارعين، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة والتوسع في مراكز تجميع الألبان ووحدات التصنيع الزراعي والغذائي.

كما شدد على أن نجاح المبادرة يعتمد على شراكة استراتيجية مع البنوك الوطنية لتوفير قروض ميسرة وحزم تمويل مرنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تعزيز برامج الشمول المالي لتمكين شباب ونساء الريف.

من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تستهدف استغلال المنشآت الحكومية غير المستغلة والأراضي الفضاء داخل قرى “حياة كريمة” وتحويلها إلى وحدات صناعية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والنسيجية، بالشراكة مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وزيادة دخل الأسر.

وكشفت الوزيرة عن الانتهاء من حصر المنشآت والأراضي المتاحة، والاتفاق على بدء التنفيذ الفوري في 10 وحدات محلية قروية موزعة بين محافظات الوجهين البحري والقبلي، على أن يتم التوسع تدريجيًا في باقي القرى.

بدوره، أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أن تنوع مساحات الأراضي التي تم حصرها سيسمح بإقامة مشروعات صناعية متنوعة، تشمل مصانع منفردة ومجمعات صناعية صغيرة، مشيرًا إلى أن معظم المواقع مجهزة بالمرافق أو قريبة منها، بما يسرع من بدء الإنتاج.

وأضاف أن تيسير إجراءات التراخيص للأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية سيدعم دمج المشروعات الريفية في الاقتصاد الرسمي، كما سيحد من فاقد الحاصلات الزراعية عبر التوسع في التصنيع بالقرب من مناطق الإنتاج.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الوزراء والمسؤولون على استمرار عمل اللجنة المشتركة لإعداد تقرير نهائي يتضمن المخطط التنفيذي والجدول الزمني والعوائد الاستثمارية المتوقعة، تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء والقيادة السياسية، تمهيدًا لإطلاق المرحلة التنفيذية للمبادرة.