في إطار جهود وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية لبناء قاعدة بيانات مدققة تسهم في تحسين كفاءة المؤشرات الإقتصادية وبالأخص بيانات الإستثمار الأجنبي المباشر، تطالب الوزارة جميع الشركات والمنشآت التي تتضمن مساهمات أجنبية للالتزام بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإستثمار الأجنبي المباشر وذلك وفقًا لأحكام قانون الإستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
كما طالبت الوزارة كافة الشركات بتقديم القوائم المالية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خلال 4 أشهر من تاريخ إنتهاء السنة المالية وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية.
وأكدت الوزارة أن المادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار أوجبت على الشركات والمنشآت موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام.
وقال الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الواقع الفعلي للاستثمارات في مصر، بما يدعم اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الإقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الإقتصاد المصري.
وأضاف الوزير أن الإلتزام بتقديم البيانات في المواعيد المقررة قانونًا يمثل شراكة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تطوير بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن البيانات التي يتم موافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بها تمثل أحد المرتكزات الأساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالإستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الإقتصادية، وتقييم السياسات الإستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة وفقا لاستراتيجية الوزارة تعمل على تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الإحصائية المعتمدة.
وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تقديم جميع أوجه الدعم الفني للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون بين الهيئة ومجتمع الأعمال يمثل عنصرًا أساسيًا في بناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الإستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتهيب وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية بجميع الشركات والمنشآت الإلتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية المقررة، والتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات المطلوبة، بما يسهم في تعزيز جودة مؤشرات الإستثمار، ودعم جهود الدولة في تطوير مناخ الأعمال، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للإستثمار وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
