- الملك يستقبل والي بنك المغرب
- نمو الاقتصاد المغربي 4.9% سنة 2025
- تضخم منخفض عند 0.8%
- سوق الشغل والبطالة 13%
- المالية العمومية وعجز الميزانية 3.5%
- الأصول الاحتياطية 443 مليار درهم
- التحديات: الفوارق الاجتماعية والتقاعد
الملك يستقبل والي بنك المغرب
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الإثنين 20 يوليوز 2026، بالقصر الملكي بتطوان، السيد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، الذي رفع إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2025. يُعد الملك يستقبل والي بنك المغرب تقليدا سنويا يعكس اهتمام العاهل المغربي بالشأن الاقتصادي الوطني.
وفي معرض كلمته بين يدي جلالة الملك، قال السيد الجواهري إنه وفي محيط خارجي يطبعه توالي الصدمات واستمرار حالة اللايقين، واصل الاقتصاد الوطني تحسنه خلال سنة 2025. يُبرز الملك يستقبل والي بنك المغرب التنسيق المستمر بين المؤسسة الملكية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في البلاد.
نمو الاقتصاد المغربي 4.9% سنة 2025
سجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.9 في المائة سنة 2025، مدعوما بالخصوص بالمجهود الكبير في الاستثمار. هذا النمو المتميز يضع المغرب في مصاف الدول الصاعدة اقتصاديا، ويؤكد فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة. يأتي هذا الإعلان في سياق الملك يستقبل والي بنك المغرب وتسلمه التقرير السنوي للبنك المركزي.
رغم هذه الوتيرة الإيجابية، استقر التضخم في متوسط متدني لم يتجاوز 0.8 في المائة، مما يعكس نجاح بنك المغرب في تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار الأسعار. يُظهر هذا الأداء أن الملك يستقبل والي بنك المغرب في لحظة اقتصادية إيجابية للمملكة.
تضخم منخفض عند 0.8%
فيما يخص السياسة النقدية، أوضح السيد الجواهري أن بنك المغرب استمر في اتباع نهج تيسيري، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة مع مواصلة تلبية كافة طلبات البنوك من السيولة وتكثيف الجهود من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغرى إلى التمويل. هذا التضخم المنخفض يُعتبر إنجازا كبيرا في ظل الضغوط التضخمية العالمية.
يُبرز التقرير السنوي الذي قدمه الجواهري لجلالة الملك أن السياسة النقدية المغربية نجحت في احتواء الضغوط السعرية دون الإضرار بالنمو الاقتصادي. يؤكد الملك يستقبل والي بنك المغرب على أهمية استمرار هذا النهج التوازني.
سوق الشغل والبطالة 13%
في سوق الشغل، أكد والي بنك المغرب أن انتعاش النمو مكن من رفع عدد المناصب المحدثة، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا ليفضي إلى انخفاض ملموس في معدل البطالة الذي بلغ 13 في المائة. يُعد هذا المؤشر من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي رغم النمو الجيد.
يُشير هذا التباين إلى ضرورة تعزيز جودة النمو وربطه بخلق فرص الشغل المستدامة. يأتي الملك يستقبل والي بنك المغرب في سياق البحث عن حلول لهذه الإشكالية الهيكلية.
المالية العمومية وعجز الميزانية 3.5%
فيما يتعلق بالمالية العمومية، أشار الجواهري إلى أن عجز الميزانية واصل تراجعه ليستقر في 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بفضل الأداء الجيد للمداخيل الجبائية والعائدات الهامة لآليات التمويل المبتكرة. هذا التحسن يعزز قدرة الدولة على الاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
يُظهر هذا المؤشر أن السياسة المالية المغربية تسير في الاتجاه الصحيح رغم التحديات العالمية. يُبرز الملك يستقبل والي بنك المغرب التزام الحكومة بالتوازن المالي والاستدامة الديونية.
الأصول الاحتياطية 443 مليار درهم
على صعيد الحسابات الخارجية، قال السيد الجواهري إن العجز الجاري ظل محدودا، مدعوما بالخصوص بمداخيل الأسفار وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا صادرات الفوسفاط ومشتقاته وقطاع صناعة الطائرات. في المجموع، تحسنت الأصول الاحتياطية لبنك المغرب إلى 443 مليار درهم، أي ما يعادل قرابة 5 أشهر ونصف من الواردات.
هذا المستوى من الاحتياطيات يُمنح المغرب هامشا أمانا مريحا أمام الصدمات الخارجية. يؤكد الملك يستقبل والي بنك المغرب على متانة الوضعية الخارجية للمملكة.
التحديات: الفوارق الاجتماعية والتقاعد
أكد والي بنك المغرب أن ترشيد الموارد يبقى ضرورة ملحة لتعزيز هوامش الميزانية العمومية، بالنظر إلى المستوى المرتفع للنفقات غير القابلة للتقليص وإلى العواقب المنتظرة لإصلاح أنظمة التقاعد الذي بات أمرا حتميا. كما أشار إلى ضرورة تسريع الانتقال الطاقي وتثمين الموارد المائية في ظل التغير المناخي.
وأكد أن ضمان استدامة المكتسبات يتطلب مواصلة تعبئة كافة الفاعلين على جميع المستويات، في إطار مقاربة مبنية على تجانس التدخلات ونجاعتها تحت قيادة المؤسسة الملكية، التي تبقى الركيزة الأساسية للمملكة. يختتم الملك يستقبل والي بنك المغرب بتسلم قطعة نقدية تذكارية من الذهب الخالص أصدرها بنك المغرب تخليدا للذكرى الأولى لعيد الوحدة.
