تحرك حاسم في جنوب سيناء.. الحكومة تشدد الرقابة على الآبار المخالفة وتحسم ملف الشواطئ والسيول

في إطار جهود الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء، لبحث موقف المشروعات المائية بالمحافظة، وآليات حماية المياه الجوفية، وحوكمة السحب من الآبار، إلى جانب تنظيم الأنشطة بالمنطقة الشاطئية وتعزيز إجراءات الحماية من أخطار السيول.

وأكد وزير الري أن التعامل مع المياه الجوفية العميقة يجب أن يتم وفق أسس علمية دقيقة، بما يضمن الحفاظ على المخزون الجوفي غير المتجدد ومنع استنزافه، مشددًا على الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للأعمال المنفذة بالمناطق الساحلية، مع استمرار تنفيذ ومتابعة مشروعات الحماية من السيول بالمناطق الأكثر عرضة للمخاطر.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء أن التعاون المستمر بين المحافظة ووزارة الري يجسد توجه الدولة نحو الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والحفاظ على الخزانات الجوفية، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين.

وشهد الاجتماع استعراض نتائج الدراسات الفنية الخاصة بالخزانات الجوفية في مناطق أبو زنيمة وسانت كاترين والنقب ونويبع وطابا وسهل القاع، إلى جانب مناقشة حصر الآبار المخالفة، حيث تم الاتفاق على مواصلة حملات الحصر، مع إلزام أصحاب الآبار بسرعة توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص القانونية.

وفي ملف السيول، استعرض الجانبان موقف تنفيذ 508 منشآت صناعية للحماية من أخطار السيول بتكلفة بلغت 3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى بحث تنفيذ مشروعات جديدة لحماية قرية وادي فيران والمناطق المحيطة بها، إلى جانب الإسراع في تطهير سدة سلاف ورفع الإطماءات المتراكمة بها.

كما تم التأكيد على الالتزام بقرارات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، واحترام خط حظر البناء الساحلي بمدينة دهب، مع تشكيل لجنة مشتركة تضم هيئة حماية الشواطئ ومحافظة جنوب سيناء ووزارة البيئة لمراجعة جميع الجوانب الفنية والقانونية، فضلاً عن دراسة أوضاع الكافتيريات المقامة على ممشى دهب بما يحافظ على الطابع الحضاري والسياحي للمدينة.