ضربة جديدة للفساد.. النيابة الإدارية تُؤهل أعضاءها بأحدث أساليب التحقيق في جرائم المال العام والتحول الرقمي

في خطوة تعكس استمرار جهود الدولة في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، اختتمت النيابة الإدارية، ممثلة في مركز التدريب القضائي، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص بعنوان “التحقيق في جرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، وبرعاية المستشار محمود الشريف وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية.

وشهد البرنامج، الذي استمر ثلاثة أيام بمشاركة 55 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، سلسلة من المحاضرات المتخصصة تناولت أحدث أساليب التحقيق في جرائم المال العام، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والجرائم المرتبطة بالتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، إلى جانب التطبيقات القانونية لجرائم العدوان على المال العام.

وأكد مسؤولو وزارة العدل والنيابة الإدارية، خلال فعاليات الختام، أهمية استمرار التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة أعضاء الجهات القضائية، وتعزيز قدراتهم في مواجهة أنماط الفساد المستحدثة وحماية المال العام.

واختُتمت الفعاليات بتسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج، في إطار خطة النيابة الإدارية المستمرة لتطوير الأداء القضائي، وصقل مهارات أعضائها لمواكبة التطورات القانونية والتكنولوجية.