وزارة الإسكان تعلن الفائزين بأراضي «سكن لكل المصريين».. وتمويل مدعوم حتى 20 عامًا ودعم يصل إلى 180 ألف جنيه
في خطوة جديدة لتعزيز تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نتائج قرعة تخصيص قطع الأراضي المطروحة ضمن برنامج الشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، وسط منافسة قوية وإقبال كبير من الشركات العقارية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن نجاح الطرح الحالي يعكس ثقة المطورين في البرنامج، موجهة بالتوسع في هذا المسار خلال الفترة المقبلة من خلال طرح المزيد من الأراضي، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين، خاصة محدودي الدخل.
وأوضحت الوزيرة أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ مبادرة «سكن لكل المصريين»، لما تمثله من دعم حقيقي لزيادة معدلات البناء وتوفير وحدات سكنية مناسبة.
ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الشركات العقارية تقدمت بعروض فنية قوية للغاية، وهو ما يعكس أهمية الأراضي المطروحة وجاذبية البرنامج، مشيرًا إلى أن المنافسة انتهت بفوز عدد من الشركات بمشروعات في مدن سوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وحدائق العاصمة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، وأكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة.
وفي السياق ذاته، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سيجري تقييمًا شاملًا لبرنامج الشراكة، مشيرة إلى أن قوة العروض الفنية المقدمة تمثل مؤشرًا واضحًا على نجاح التجربة.
وأضافت أن المطورين الفائزين ملتزمون بطرح وحدات كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، يتم تسليمها خلال 36 شهرًا، مع إتاحة التمويل العقاري المدعوم بفائدة متناقصة 8% لمدة تصل إلى 20 عامًا، إلى جانب دعم نقدي مباشر يصل إلى 180 ألف جنيه وفقًا لمستوى دخل المستفيد.
بدوره، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة بدأت بالفعل إجراءات اعتماد نتائج الترسية، تمهيدًا لإخطار الشركات الفائزة، على أن يتم توقيع عقود الشراكة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ اعتماد النتائج.
وأشار إلى أن الشركات ستبدأ فور توقيع العقود في استصدار القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وطرح الوحدات للمواطنين وفق الجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا استمرار التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي لتذليل أي عقبات أمام الشركات وتسريع وتيرة التنفيذ.
