واصلت وزارة السياحة والآثار حملاتها الرقابية المكثفة لمواجهة الكيانات غير المرخصة التي تمارس الأنشطة الفندقية والسياحية بالمخالفة للقانون، حيث نجحت في رصد 2567 كيانًا يعمل دون تراخيص رسمية في عدد من المحافظات والمقاصد السياحية، مع إصدار قرارات الغلق الإداري لـ1230 منشأة حتى الآن.
وأكدت الوزارة أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، في إطار إحكام الرقابة على الأنشطة السياحية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وحماية حقوق المنشآت والشركات المرخصة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز سمعة المقصد السياحي المصري.
وشملت الكيانات المخالفة منشآت فندقية، ومطاعم سياحية، ومراكز غوص وأنشطة بحرية، إضافة إلى بازارات ومحال لبيع السلع السياحية، وذلك في محافظات القاهرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، وبني سويف، ومطروح، إلى جانب مدينة العلمين.
وأوضح محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن الوزارة تتبع نهجًا يجمع بين الرقابة والتوعية، حيث يتم منح الكيانات المستوفية للاشتراطات فرصة لتقنين أوضاعها وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (8) لسنة 2022، بينما تُتخذ إجراءات الغلق الإداري بحق المنشآت غير المستوفية أو التي امتنعت عن توفيق أوضاعها خلال المهلة القانونية.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل استكمال الإجراءات القانونية تجاه 1596 كيانًا، فيما يجري العمل على تقنين أوضاع 770 منشأة، بينما تعذر الاستدلال على 201 منشأة بعد تغيير نشاطها أو مغادرة مواقعها.
وتؤكد وزارة السياحة والآثار استمرار حملاتها الرقابية لضبط المخالفات، وضمان التزام جميع المنشآت بالضوابط القانونية والتنظيمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات السياحية وحماية المستثمرين الملتزمين.
