تراجع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بشكل مفاجئ وحاسم عن مشروعه المثير للجدل الخاص بـ بيع كأس العالم وإدخال مستثمرين من القطاع الخاص، وذلك بعد مواجهة عاصفة من الرفض والمعارضة الشديدة من قبل الاتحادات القارية والوطنية على مستوى العالم. جاءت هذه الخطوة لتضع حداً نهائياً لواحدة من أكثر المبادرات إثارة للجدل في تاريخ المؤسسة الكروية الدولية، مؤكدة أن الضغوط الداخلية والخارجية كانت أكبر من أي توقعات. تراجع فيفا رسمياً عن مشروع بيع كأس العالم للمستثمرين الخاصين بعد معارضة واسعة من الاتحادات القارية. يهدف هذا التراجع إلى الحفاظ على وحدة الأسرة الكروية وتطوير اللعبة بعيداً عن الانقسامات التي أحدثها المقترح، مما يعكس انتصاراً للحوكمة الرياضية على الطموحات التجارية المحضة التي هددت بتغيير طبيعة أعظم بطولة رياضية على الإطلاق.
تفاصيل المشروع المالي والاعتراضات الأولية
كان الاتحاد الدولي قد كشف في وقت سابق عن خطة طموحة لإنشاء كيان تجاري جديد يحمل اسم “فيفا فوروارد إنتربرايز”، والذي كان من المفترض أن يتولى إدارة الحقوق التجارية والفعاليات الكبرى، بما في ذلك البطولة العالمية الأهم. كانت الخطة تقضي بطرح نسبة عشرين في المائة من أسهم هذه الشركة الجديدة أمام مستثمرين من القطاع الخاص، في صفقة ضخمة كان من المتوقع أن تجمع مليارات الدولارات، بينما بلغت القيمة التقديرية للكيان الجديد نحو عشرين مليار دولار. وبرر المسؤولون الدوليون هذا التوجه برغبتهم في مضاعفة التمويل المخصص لتطوير اللعبة حول العالم، عبر رفع الميزانية إلى عشرة مليارات دولار خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مع التأكيد على أن العائدات الإضافية ستنعكس إيجاباً على الاتحادات الوطنية وبرامج التطوير. غير أن هذه التبريرات المالية لم تنجح في احتواء المخاوف العميقة التي أثارها المشروع، إذ اعتبرت أطراف عديدة أن إدخال مستثمرين إلى قلب المنظومة التجارية قد يفتح الباب أمام تغليب المصالح الربحية على الاعتبارات الرياضية البحتة، مما يغير جذرياً طبيعة البطولات الدولية ويحولها إلى مجرد منتجات استثمارية خاضعة لتقلبات السوق.
جبهة الرفض الموحد والضغوط الداخلية
سرعان ما اتسعت دائرة الاعتراضات لتتحول إلى جبهة موحدة تعارض الخطة بشدة، حيث صوتت الاتحادات الخمسة والخمسون المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالإجماع على مقاطعة بطولات الاتحاد الدولي إذا استمر المشروع، معتبرة أن البطولة العالمية لا يمكن التعامل معها كسلعة قابلة للتداول. ولم يتوقف الأمر عند أوروبا، بل رفض اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي المقترح، قبل أن يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم انضمامه الرسمي إلى جبهة الرافضين، وهو ما وضع أكثر من نصف أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة مباشرة مع خطة الرئيس الحالي. وجاءت الضغوط من داخل أروقة المؤسسة الدولية أيضاً، بعدما أعلن كبير المستشارين استقالته بأثر فوري، واصفاً الخطوة بأنها صفقة سيئة لكرة القدم، ومعتبراً أن الاتحاد كان يستعد لرهن مستقبل اللعبة من دون مبررات مقنعة. كما نقلت تقارير عن مسؤولين داخليين انتقادات لاذعة للطريقة التي أُعد بها المشروع، ووصفه بعضهم بأنه مبادرة لم تحظ بالنقاش المؤسسي الكافي أو الشفافية المطلوبة قبل طرحه للرأي العام.
تداعيات الانسحاب وترحيب واسع بالقرار
في محاولة أخيرة لحشد التأييد، كان إنفانتينو قد أبلغ الاتحادات الوطنية بأنها ستحصل على مبالغ مالية ضخمة لكل اتحاد إذا أُقرت الخطة خلال التصويت المقرر في شهر سبتمبر المقبل، إلا أن تصاعد حدة المعارضة جعل تمرير المشروع أمراً بالغ الصعوبة، لينتهي الأمر بسحبه تماماً قبل الوصول إلى مرحلة التصويت الرسمي. وقد رحب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بهذا القرار الحكيم، مؤكداً أن مستقبل اللعبة العالمية يجب أن يقوم على التشاور الجماعي واحترام هياكل الحوكمة، وداعياً إلى عرض المبادرات التي تمس مستقبل الرياضة على أصحاب المصلحة في الوقت المناسب وبقدر أكبر من الشفافية. كما رحب الاتحاد المكسيكي لكرة القدم بقرار التراجع، مؤكداً أن إعطاء الأولوية لوحدة الاتحادات يصب في مصلحة الكرة العالمية ويحافظ على تماسك المنظومة الرياضية. وكانت تقارير قد أشارت إلى أن صندوقاً استثمارياً أمريكياً كان يقود مجموعة المستثمرين المرشحة، وهو ما زاد من حدة الجدل، لا سيما مع الحديث عن ارتباط مؤسس الشركة بعائلة الرئيس الأمريكي، في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لاستضافة البطولة القادمة بالشراكة مع كندا والمكسيك.
