أعلن الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إطلاق مخرجات مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ بالساحل الشمالي ودلتا النيل»، إلى جانب خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك لأول مرة في تاريخها خرائط علمية شاملة لمخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، لتصبح المرجع الرئيسي في توجيه قرارات التنمية والاستثمار وحماية السواحل خلال العقود المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بمشاركة ممثلي مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات الساحلية وعدد من الخبراء والمتخصصين.
وأكد سويلم أن الدولة لا تكتفي بإنشاء مشروعات على السواحل، بل تبني مستقبلًا قادرًا على مواجهة تحديات تغير المناخ، موضحًا أن الخرائط الجديدة، المبنية على أحدث النماذج العلمية، أثبتت أن الساحل الشمالي يمثل منظومة مترابطة، وأن أي تدخل في منطقة قد يؤثر على مناطق أخرى، وهو ما يستوجب الاعتماد على الدراسات العلمية وخرائط المخاطر قبل تنفيذ أي مشروع ساحلي.
وأوضح وزير الري أن وثيقة خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تمثل إطارًا وطنيًا شاملًا للدولة المصرية، يدمج اعتبارات التكيف مع تغير المناخ في التخطيط العمراني والتنمية والاستثمار، ويعتمد على تكامل أدوار مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن حماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة المشروعات.
وأشار إلى أن النماذج الرياضية أكدت نجاح مشروعات حماية الشواطئ التي تنفذها الدولة في حماية آلاف الأفدنة بدلتا النيل من مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل استثمارًا استراتيجيًا يحافظ على الأرواح، والأراضي الزراعية، والبنية التحتية، والاستثمارات الوطنية.
وأضاف سويلم أن تحديات السواحل لا تقتصر على الغمر والنحر، بل تشمل أيضًا تسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية، بما قد يهدد الأراضي الزراعية والمنشآت والطرق، وهو ما يستدعي التخطيط المبكر لحماية التنمية الحالية والمستقبلية.
من جانبها، أكدت تشيتوسي نيجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية تمثل خطوة محورية لتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدة استمرار دعم البرنامج للحكومة المصرية في تنفيذ الخطة وتحقيق التنمية المستدامة على امتداد الساحل الشمالي.
