في إطار جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي والتصدي للاتجار غير المشروع في الكائنات البرية، شنت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال قطاع حماية الطبيعة، حملة موسعة على أسواق ديانا بالقاهرة، أسفرت عن ضبط عدد من الكائنات البرية التي يتم تداولها بالمخالفة للقانون.
وتمكنت الحملة من ضبط 10 حرابي وعدد من السلاحف البرية المعروضة للبيع داخل السوق، حيث جرى التحفظ على الكائنات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وأكدت الوزارة أن اقتناء أو عرض أو بيع الكائنات البرية المحمية دون الحصول على التراخيص القانونية يُعد جريمة بيئية يعاقب عليها القانون، وذلك وفقًا للمادة (28) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، والتي تحظر صيد أو إمساك أو حيازة أو بيع أو عرض الطيور والحيوانات البرية بأي صورة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاتجار أو حيازة الكائنات البرية، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية تمثل ركيزة أساسية في حماية الحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحياة البرية والتصدي لكافة صور الاتجار غير المشروع بالكائنات المحمية.
