أكد دعم المغرب للقضية الفلسطينية ثباته الراسخ خلال الاجتماع الوزاري المنعقد الاربعاء 5 غشت الجلري، بالعاصمة الأردنية عمان، حيث جددت المملكة موقفها التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وشدد الوفد المغربي على ضرورة إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، مع رفض كافة الممارسات الأحادية التي تستهدف تغيير الطابع الحضاري للمدينة المقدسة. وتأتي هذه المواقف تأكيداً على الدور الريادي للمملكة في حماية المقدسات تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس. يجدد دعم المغرب للقضية الفلسطينية التزام المملكة الراسخ بحماية القدس ورفض كافة الممارسات الأحادية التي تهدد الهوية الحضارية والدينية للمدينة.
حماية المقدسات ودور لجنة القدس في صون الهوية
يظل دعم المغرب للقضية الفلسطينية محوراً أساسياً في الدبلوماسية الوطنية، خاصة فيما يتعلق بحماية الأماكن المقدسة في القدس الشريف. وأبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي الجهود الميدانية والدبلوماسية التي تبذلها المملكة بتعليمات ملكية سامية، من خلال وكالة بيت مال القدس الشريف. وتهدف هذه المبادرات إلى تمكين السكان المحليين من الصمود في وجه التحديات الراهنة، مع التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني في حفظ الوضع القائم وصون الطابع الإسلامي والمسيحي للمدينة.
رفض قاطع للتصعيد والممارسات الأحادية في الأراضي المحتلة
حذر الوفد المغربي من خطورة التصعيد المستمر، مشدداً على أن استمرار دعم المغرب للقضية الفلسطينية يتطلب وقفاً فورياً للاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والاعتداءات على المصلين، والتي تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. وأكد المسؤولون أن محاولات فرض تقسيم زماني أو مكاني في الحرم القدسي الشريف هي ممارسات مرفوضة تماماً وتقوض أي فرص للسلام والاستقرار الإقليمي. كما أدانت المملكة بشدة تأطير هذه الاستفزازات من قبل شخصيات رسمية، داعية إلى وقف فوري لهذه الانتهاكات.
التنسيق الدولي للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس
في الختام، دعت المملكة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية لتعزيز دعم المغرب للقضية الفلسطينية والموقف الموحد تجاه حماية القدس، انسجاماً مع “نداء القدس” التاريخي الموقع مع الفاتيكان. وللاطلاع على آخر التطورات الدبلوماسية، يمكن للزوار متابعة قسم الأخبار السياسية، أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية. إن هذا التوجه يعكس إيمان المملكة الراسخ بأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لحل النزاع، بعيداً عن العنف أو التطرف، مما يضمن مستقبلاً عادلاً للشعب الفلسطيني.
