حقق المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني إنجازاً نوعياً جديداً، حيث نال مؤخراً **اعتماد الشرطة العلمية** وفق المعيار الدولي الرفيع “ISO/CEI 17025”. وشمل هذا التميز كافة التخصصات الدقيقة، من البيولوجيا والكيمياء إلى فحص الوثائق والتحقيق في الحرائق والمتفجرات، مروراً بالجرائم الرقمية والمخدرات. وجاء هذا التتويج بعد عملية تدقيق شاملة أجرتها هيئة الاعتماد الأمريكية المتخصصة، والتي قيمت مدى التزام المختبر بأعلى معايير الجودة البنيوية والأمنية والمهنية. ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لمسار تحديث شامل انطلق منذ سنوات، يهدف إلى دمج الدليل العلمي الرصين في مسار العدالة، وضمان حماية المعطيات الشخصية، والرفع من نجاعة التحقيقات في مواجهة الأساليب الإجرامية المستجدة، مما يعكس الريادة المغربية في هذا المجال الحيوي. يعد هذا الاعتماد تتويجاً لمسار تحديث شامل يضمن دقة التحقيقات الجنائية ونزاهة الأدلة وفق أحدث المعايير الدولية.
تدقيق دولي شامل يضمن أعلى معايير الجودة والأمان
خضع المختبر الوطني لعملية افتحاص دقيقة من قبل خبراء دوليين معتمدين، لتقييم مدى استيفاء كافة الشروط المتعلقة بالحوكمة والأخلاقيات المهنية. ولم يقتصر التقييم على الجوانب التقنية فحسب، بل شمل أيضاً مراجعة صارمة لآليات حماية سرية المعطيات الشخصية ونتائج التجارب، بالإضافة إلى كفاءة تدبير البنيات التحتية والموارد البشرية. وقد أثبتت هذه المراجعة أن **اعتماد الشرطة العلمية** المغربية يستند إلى أسس متينة في إدارة نظم المعلومات وتنفيذ الخبرات الدقيقة، مما يضمن موثوقية النتائج المقدمة للجهات القضائية ويحميها من أي مخاطر محتملة مرتبطة بسلاسل الإثبات الجنائي.
تحديث البنيات التحتية وتعزيز الكفاءات البشرية المتخصصة
يعكس هذا الإنجاز الاستمرار في مسار طموح بدأته المديرية العامة للأمن الوطني منذ عام 2016، بهدف تطوير منظومة البحث الجنائي بشكل جذري. وقد تكللت هذه الجهود بتدشين مختبر متطور من الجيل الجديد في مدينة الدار البيضاء، مجهز بأحدث التجهيزات العالمية التي تتوافق مع متطلبات العلوم الجنائية المعاصرة. إن الحفاظ على **اعتماد الشرطة العلمية** للمرة الثامنة على التوالي، مع توسيع نطاقه ليشمل جميع فروع الأدلة الشرعية، لم يكن ليتحقق لولا الاستثمار المستمر في تكوين الكفاءات العلمية المتقدمة، مما يؤهل المملكة لمواكبة التطورات السريعة في عالم الجريمة الإلكترونية والتقنية.
تعزيز نزاهة العدالة ومواجهة الأساليب الإجرامية المستجدة
يهدف هذا التوجه الاستراتيجي في المقام الأول إلى ترسيخ دعائم المحاكمة العادلة من خلال الاعتماد الكلي على الدليل العلمي الرصين، الذي يلعب دوراً محورياً في كشف الحقائق. ويساهم تجديد **اعتماد الشرطة العلمية** بشكل فعال في الرفع من وتيرة وفعالية التحقيقات، خاصة تلك المرتبطة بالجرائم المعقدة التي تستعمل أحدث التقنيات. ولمتابعة آخر المستجدات الأمنية والقضائية، يمكن للزوار الاطلاع على قسم الأخبار الأمنية، أو زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني للحصول على البيانات المعتمدة.
