إضراب المحامين المستمر أثار قلقاً قضائياً بالغاً بسطات، حيث حذر الوكيل العام للملك من تداعياته الخطيرة على سير العدالة وتراكم المعتقلين. وأوضح في مراسلة رسمية أن التأجيلات المتكررة للملفات بسبب غياب الدفاع أدت إلى احتجاز مئات الأفراد، مما ينتهك مبدأ المحاكمة في أجل معقول المنصوص عليه دستورياً. وأكد أن المحكمة استنفدت كل الوسائل القانونية لضمان مؤازرة المتهمين، لكن الامتناع الجماعي عن الحضور جعل الاستمرار في التأجيل أمراً مستحيلاً يتعارض مع الوظيفة الدستورية للقضاء. حذر مسؤول قضائي من تداعيات إضراب المحامين على تراكم المعتقلين، مؤكداً استحالة الاستمرار في تأجيل الجلسات إلى أجل غير مسمى.
تداعيات تراكم المعتقلين على ضمانات المحاكمة العادلة
كشف ممثل النيابة العامة عن أرقام مقلقة تعكس حجم الأزمة داخل الدائرة القضائية، مشيراً إلى وجود أربعمائة وعشرة معتقلين في قضايا الجنايات الابتدائية والاستئنافية. وأشار إلى أن المحكمة، التزاماً منها بضمانات المحاكمة العادلة، منحت المتهمين آجالاً كافية وحاولت توفير الدفاع لهم، لكن الامتناع المستمر من قبل هيئة الدفاع أفشل كل هذه المحاولات، مما وضع القضاء في مأزق حقيقي بين احترام حق الدفاع وعدم تعطيل مرفق العدالة بشكل كامل بسبب هذا الإضراب.
التوازن بين حق الدفاع وحسن سير مرفق العدالة
شدد المسؤول القضائي على أن استخدام الضمانات الإجرائية لا يجب أن يتحول إلى ذريعة لتعطيل وظيفة القضاء بشكل دائم. وأوضح أن استمرار هذا الوضع يخلق استحالة موضوعية وقانونية لمواصلة النظر في الدعاوى، حيث لا يجوز إبقاء الملفات معلقة إلى أجل غير معروف. وأكد أن المحكمة أوفت بالتزاماتها في حماية حقوق الدفاع، ولا يمكن إلزامها بالمزيد من التأخير الذي يمس بحقوق الأطراف الأخرى وبمبدأ الأجل المعقول للمحاكمة.
دعوات للخروج من المأزق وتجنب الاعتقال التعسفي
في ختام مراسلته، التمس الوكيل العام من رئيس المحكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء هذا الجمود، محذراً من تحول الأمر إلى اعتقال تعسفي جماعي يمس بكرامة المواطنين. ومن جهته، أثار هذا الموقف ردود فعل غاضبة داخل هيئة المحامين، حيث أعلن النقيب عزمه على الرد قانونياً وحقوقياً على هذه المراسلة الداخلية، في ظل استمرار الجدل حول مشروع قانون المهنة وتأثيره على مستقبل العلاقة بين القضاء والمحاماة. ولمتابعة آخر المستجدات، يمكنكم زيارة قسم الأخبار القضائية، أو الاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة العدل.
