أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي «السخنة – الإسكندرية»، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وكان في استقبال الوزير المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، وعدد من قيادات وزارة النقل.
واستهل وزير النقل جولته بتفقد المبنى الإداري الرئيسي للميناء، حيث اطلع على جاهزيته، قبل أن يتابع معدلات التشغيل بمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات (1)، التي تُعد أولى محطات مشروع التطوير، وتُدار بواسطة تحالف عالمي يضم «Hutchison Ports وCMA CGM وCOSCO Shipping». كما اطمأن على انتظام حركة تداول الحاويات واستقبال السفن، في ظل تزايد نشاط الخطوط الملاحية العالمية بالمحطة.
وأكد كامل الوزير أن محطة الحاويات تمثل خطوة مهمة نحو تنفيذ رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، مشيرًا إلى أنها تُدار بالكامل وفق أحدث النظم التكنولوجية والمعايير الدولية، بما يعزز قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر السفن والخطوط الملاحية العالمية، ويدعم الصادرات المصرية وسلاسل الإمداد.
وخلال الجولة، تابع الوزير الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الميناء، الذي يمتد على مساحة 29 كيلومترًا مربعًا، ويشمل إنشاء خمسة أحواض بحرية جديدة، وأرصفة بطول 23 كيلومترًا، وشبكة طرق داخلية وخطوط سكك حديدية بطول 17 كيلومترًا، إلى جانب ساحات تداول ومناطق لوجستية وحواجز أمواج وأعمال استصلاح لأربعة ملايين متر مربع.
وأكد وزير النقل أن ما يجري تنفيذه داخل ميناء السخنة يمثل «ملحمة عظيمة» تنفذها الشركات المصرية، مشددًا على أن الدولة تستهدف تحويل الميناء إلى ميناء محوري عالمي، وزيادة حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت، من خلال إنشاء ميناء متكامل يضاهي أحدث الموانئ العالمية ويخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن تطوير موانئ الهيئة يأتي في مقدمة أولوياتها لرفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الهيئة تمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات تنافسية تدعم توطين الصناعات والخدمات اللوجستية، وتساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة العالمية.
