أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن التوسع في زراعة أشجار المانجروف يمثل أحد أهم الحلول الطبيعية لتعزيز قدرة سواحل البحر الأحمر على مواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي، وذلك خلال متابعتها تنفيذ مشروع استعادة وزراعة أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع الدكتور حسام الزيات، ممثل مركز البحوث التطبيقية للبيئة والاستدامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة مستجدات المشروع وآليات استكماله.
واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات المشروع، والتي شملت زراعة 50 ألف شتلة من أشجار المانجروف، إلى جانب توفير فرص عمل لأكثر من 250 فردًا من المجتمعات المحلية، مع مشاركة واسعة للسيدات، بما يسهم في دعم التنمية السياحية والاقتصادية بالمناطق الساحلية، وتنفيذ أنشطة بيئية وتوعوية لتعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأوضحت الوزيرة أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو التوسع في الحلول القائمة على الطبيعة، مشيرة إلى أن زراعة المانجروف تمثل خط دفاع طبيعيًا لحماية السواحل من آثار التغيرات المناخية والتدهور البيئي.
من جانبه، أكد الدكتور حسام الزيات أن المشروع يهدف إلى استعادة الغابات المتدهورة من أشجار المانجروف، والتوسع في زراعتها، مع تدريب وإشراك المجتمعات المحلية في عمليات الزراعة والرعاية، بما يحول هذه الأشجار إلى مصدر دخل مستدام، وفي الوقت نفسه يدعم جهود حماية البيئة.
وأضاف أن المركز أنشأ منصة رقمية تضم قاعدة بيانات متكاملة عن أشجار المانجروف، تشمل عمليات الرصد والمراقبة التي تُجرى مرتين سنويًا، بهدف دعم البحث العلمي وتطوير خطط الإدارة البيئية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بضرورة الاستفادة من قاعدة بيانات المشروع في إعداد خريطة التكيف الوطنية والخريطة التفاعلية للتغيرات المناخية، مع إدراج مواقع انتشار أشجار المانجروف على المنصة الإلكترونية للمحميات الطبيعية، مؤكدة استمرار التعاون مع مركز البحوث التطبيقية للبيئة والاستدامة لاستكمال تنفيذ المشروع.
