في خطوة جديدة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية الريفية، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا لوضع آليات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 في القطاع الزراعي، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج وتحسين جودة الحياة بالريف المصري.
وأكد الدكتور أحمد رستم أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني، كونه يستوعب النسبة الأكبر من القوى العاملة، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تطوير سلاسل الإمداد، والتوسع في الرقعة الزراعية، وتعزيز التصنيع الزراعي من خلال توسيع مبادرة “القرية المنتجة”، التي تربط بين الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة وتأمين مخزون استراتيجي من المحاصيل.
من جانبه، أوضح علاء فاروق أن الوزارة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من تطوير القطاع الزراعي تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد، وتقليل الفاقد، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الخاصة، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات الاقتصاد الأخضر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الخطة الجديدة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة (KPIs) وجدول زمني محدد لضمان التنفيذ الفعلي للمشروعات، بما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الزراعي، ويفتح أسواقًا تصديرية جديدة، ويوفر المزيد من فرص العمل، مع دعم تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق تنمية مستدامة في الريف المصري.
