تعديلات لوحات الترقيم الجديدة دخلت حيز التنفيذ الفعلي بالمغرب بعد صدور قرار وزير النقل واللوجستيك في الجريدة الرسمية، والذي أحدث تغييرات جوهرية في نظام تسجيل المركبات. ويهدف هذا التحديث إلى إدراج الحروف اللاتينية إلى جانب العربية في سلسلة التسجيل، وتوسيع نطاق المقتضيات ليشمل فئات جديدة من الدراجات، مع إدخال تسهيلات في ملفات المرابحة. وتندرج هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية شاملة لتحديث الإطار التنظيمي ومواكبة المعايير الدولية، مع احترام فترات انتقالية ملائمة للمواطنين. تشمل تعديلات لوحات الترقيم إدراج الحروف اللاتينية وتوسيع نطاق التنظيم ليشمل فئات جديدة من الدراجات وتسهيل إجراءات التسجيل الرسمية.
إدراج الحروف اللاتينية لتسهيل التعرف الدولي
تتمحور أبرز **تعديلات لوحات الترقيم** حول إدخال الحروف اللاتينية ضمن الجزء الثاني من رقم التسجيل، إلى جانب الحروف العربية بالخط المغربي الموحد. ويهدف هذا الإجراء بالأساس إلى تسهيل قراءة أرقام الصفائح خارج التراب الوطني، ومواكبة متطلبات السير الدولي. ورغم هذا التغيير الجوهري، لم يفرض القرار استبدال اللوحات الحالية بشكل فوري، بل سمح للمواطنين بالاستمرار في استعمالها إلى حين إجراء أول عملية لتحويل ملكية المركبة، مما يخفف العبء المالي والإداري على أصحاب السيارات.
استمرارية صلاحية اللوحات الحالية حتى التحويل
حرص القرار الوزاري على اعتماد فترة انتقالية مرنة تحافظ على حقوق المواطنين، حيث تظل اللوحات القديمة سارية المفعول بالنسبة للمركبات المسجلة حالياً حتى أول عملية بيع أو نقل للملكية. أما بالنسبة للمركبات المغربية المستعملة في الجولان الدولي، فقد حدد القرار نهاية دجنبر 2026 كموعد أقصى لاستبدال لوحاتها القديمة. كما شملت **تعديلات لوحات الترقيم** تسهيلات مهمة في ملفات طلب شهادة التسجيل، حيث أصبح بإمكان البائعين المعتمدين إيداع الملفات أيضاً في حالة اقتناء المركبات عبر عقود المرابحة، مما يوسع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين.
توسيع الإطار التنظيمي لفئات جديدة من الدراجات
لم تقتصر **تعديلات لوحات الترقيم** على السيارات فحسب، بل امتدت لتشمل فئات جديدة من الدراجات ذات المحركات الخفيفة والثلاثية والرباعية العجلات، والتي ستدخل مقتضياتها حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027. كما نص القرار على إعفاء مؤقت من الإدلاء ببطاقة 18 الخاصة ببيع المركبات الجديدة خلال السنة الأولى من التطبيق، مما يسهل الإجراءات على البائعين والمقتنين. ولمتابعة آخر المستجدات القانونية والتنظيمية، يمكنكم زيارة قسم أخبار النقل، أو الاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة النقل واللوجستيك.
