مصر وتركيا تفتحان أبواب «الشراكة الزراعية الكبرى».. 6.8 مليار دولار تجارة ودفعة جديدة للاستثمارات

في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والزراعية بين مصر وتركيا، بحث السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع السيد أحمد باغجي، نائب وزير الزراعة والغابات التركي، سبل توسيع التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الزراعية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة وفداً رسمياً رفيع المستوى من الجانب التركي، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى، نائب رئيس المركز، وعدد من قيادات وزارة الزراعة والغابات التركية.

6.8 مليار دولار حجم التجارة بين البلدين

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول عدد من الملفات الفنية والتنفيذية، وفي مقدمتها إجراءات التراخيص الفنية وتسجيل شركات الأسمدة وتغذية النبات، بما يسهم في تسهيل تدفق مستلزمات الإنتاج ودعم الاستثمارات المشتركة في هذا القطاع الحيوي.

كما بحث الجانبان آليات زيادة التعاون الزراعي والتبادل التجاري للمنتجات الزراعية، في ضوء تسجيل حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 6.8 مليار دولار خلال عام 2025، مع التأكيد على أهمية البناء على هذا النمو خلال المرحلة المقبلة.

التمور المصرية تفتح الطريق أمام صادرات أكبر

واستعرض الاجتماع الطفرة التي تشهدها الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق التركي، وفي مقدمتها التمور المصرية، التي بلغت قيمة صادراتها نحو 27.2 مليون دولار، لتصبح تركيا ثالث أكبر وجهة للتمور المصرية.

كما تشمل أبرز المنتجات الزراعية المصرية المتجهة إلى السوق التركي الذرة والأرز والبصل والفاصوليا البيضاء والفراولة، وسط توجه لزيادة وتنوع قائمة المحاصيل والمنتجات المتبادلة بين البلدين.

تعاون علمي ونقل للتكنولوجيا

وأكد الجانبان أهمية توسيع الشراكة في المجالات العلمية والبحثية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيات الزراعية الحديثة، مع الاستفادة من الخبرات الفنية التي يمتلكها مركز البحوث الزراعية في عدد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

كما تم التأكيد على أهمية تنظيم برامج تدريبية مشتركة للباحثين والخبراء الزراعيين في مصر وتركيا، بما يدعم بناء القدرات ونقل المعرفة وتطبيق أحدث التقنيات الزراعية.

وزير الزراعة: نستهدف مضاعفة التبادل التجاري

وأكد علاء فاروق أن النمو المتزايد للصادرات الزراعية المصرية إلى السوق التركي يعكس الثقة في جودة المنتجات المصرية، مشيراً إلى أن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة مضاعفة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة المحاصيل والمنتجات المتبادلة بما يحقق مصالح البلدين.

وشدد الوزير على حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار وتوفير التسهيلات اللازمة أمام رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، لإقامة شراكات استثمارية جديدة وواعدة، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع معدلات النمو في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.

وأشار فاروق إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، مؤكداً أن الشراكة بين البلدين تشهد انطلاقة قوية في ضوء توجيهات القيادة السياسية في البلدين بالارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية وتعزيز التعاون الاقتصادي والزراعي.

التصنيع الزراعي والري والتقاوي.. ملفات على طاولة الاستثمار

وعقب انتهاء اللقاء، عقد اجتماع موسع برئاسة المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره التركي، وبمشاركة وفد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وناقش الاجتماع سبل إزالة أي عقبات أمام حركة التبادل التجاري، والتوسع في إقامة شراكات استثمارية زراعية جديدة، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي، وتقنيات الري الحديثة، وإنتاج التقاوي.

واتفق الجانبان على وضع أطر عمل مشتركة لتعزيز تدفق رؤوس الأموال وتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، بما يدعم الأمن الغذائي المستدام ويعزز قدرات البلدين في مواجهة التحديات الزراعية المستقبلية.

وتأتي هذه التحركات لتضع التعاون الزراعي المصري التركي أمام مرحلة جديدة، عنوانها زيادة التجارة، وتوسيع الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية في البلدين.